طرابلس ـ يو بي اي: أعلن المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) امس الأربعاء عن شروعه في إعداد وإصدار قانون للطوارئ لمعالجة حالات استثنائية، معتبرا أن رئيس الحكومة المنتخب مصطفى بوشاقور يعتبر ‘مقالاً’ في حال لم يتمكن من تشكيل حكومته حتى مطلع الأسبوع الأول من تشرين الاول (أكتوبر) القادم.وقال المتحدث باسم البرلمان، عمر حميدان في مؤتمر صحافي بطرابلس ظهر امس ان قانون الطوارئ الذي أقرته اللجنة القانونية للبرلمان سيمكن من ‘إطلاق يد السلطة التنفيذية للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد و توفير الجو والمناخ لمعالجة هذا الانفلات’.وأضاف حميدان أن ‘تطبيق هذا القانون سيكون بموجب قرار من البرلمان على كل حالة معينة في أي منطقة وحسب درجة الوضع الأمني فيها’.وتابع أن القرار الذي اتخذه البرلمان بحل الكتائب والمليشيات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة يسري على ‘جميع هذه الكتائب’ في ليبيا، مشددا على أن دمج هذه المليشيات في الجيش ‘سيتم بعد حلها وضمها كإفراد وليس ككتائب’ حسب تشكيلها السابق.وكانت رئاسة الأركان شرعت بالفعل في اقتحام عدد من الكتائب المحسوبة عن الثوار وإجبارها على إخلاء مقاراتها بعد منحها مهلة 48 ساعة للقيام بذلك طواعية.وأشار إلى أن أمام بوشاقور 25 يوما للتقدم بتشكيلته الحكومية للبرلمان، وفي حال عدم قيامه بذلك خلال الفترة المحددة ‘سيصار إلى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة’.ولفت إلى أن بوشاقور طلب تمديد مدة عرض حكومته على البرلمان، غير أن حميدان شدد على أن اللائحة الداخلية للبرلمان تؤكد أن ‘آخر موعد لذلك هو يوم 7 من شهر تشرين الاول (أكتوبر) القادم’.وقال ‘إذا لم يتمكن بوشاقور من اختيار حكومته وإقناع أعضاء البرلمان بها يعتبر مقالا ويصار إلى انتخابات جديدة لشخص آخر بدلا عنه’..