لندن – د ب أ: اقترحت بريطانيا يوم الجمعة إجراء إصلاحات واسعة في وضع وضوابط سعر الاقراض بين البنوك البالغ الأهمية والمعروف باسم (ليبور) في محاولة لاستعادة الثقة في النظام عقب فضيحة التلاعب في أسعاره في وقت سابق هذا العام. ووفقا للاقتراحات التي أعلنت عنها هيئة الخدمات المالية البريطانية (إف إس أيه) الجهة الرقابية المالية الرئيسية، ستتولى هيئة مستقلة جديدة إدارة النظام ومن ستثبت من المصرفيين انتهاكه للإجراءات قد يتعرض لعقوبات جنائية. قال مارتن ويتلي المدير العام لهيئة الخدمات المالية إن ‘النظام انكسر وفي حاجة إلى إصلاح كامل. واليوم نضغط على زر إعادة التشغيل’. وفي حين ستكون للهيئة السيطرة التنظيمة الشاملة، سيتم نقل مسؤولية إدارة عملية تحديد سعر الفائدة يوميا من اتحاد المصرفيين البريطاني إلى كيان مستقل جديد. واتهم ويتلي اتحاد المصرفيين ‘بفشله بشكل واضح’ في القيام بدوره. تأتي المراجعة في أعقاب فضيحة واسعة الانتشار تتعلق بالتلاعب في أسعار فائدة ليبور وطالت 15 مؤسسة مصرفية عالمية على الأقل. وتم تغريم مصرف باركليز البريطاني 290 مليون جنيه إسترليني (470 مليون دولار) للتلاعب في سعر ليبور في وقت سابق من هذا العام. ويتم تحديد سعر ليبور وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بشكل يومي من جانب لجنة من البنوك، ويستخدم على نطاق واسع جدا كسعر قياسي لأسعار فائدة الاقتراض الدولية حول العالم ويستخدم كسعر استرشادي لقروض ومعاملات مالية تبلغ قيمتها أكثر من 300 تريليون دولار. وبموجب الاقتراحات، ستضطر البنوك في المستقبل لاستخدام بيانات العمليات المالية الفعلية عندما تسهم في تحديد سعر ليبور وليس عبر السماح لها بتقدير المستوى الصحيح. ويمكن أن يتعرض المصرفيين الذين تثبت انتهاكهم للقواعد لعقوبات جنائية من بينها السجن لمدة سبع سنوات. ومن المتوقع أن يتم عرض الإصلاح الذي طالبت به الحكومة خلال الصيف على البرلمان في إطار مشروع قانون جديد للخدمات المالية في وقت لاحق من هذا العام.