القاهرة ـ يو بي آي: أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، رفضها أي تدخل عسكري خارجي في سورية على خلفية الأزمة القائمة هناك، محذِّرة من أن ذلك سيُُفاقم الأزمة.وقال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، إن الرئاسة ترفض أي تدخل عسكري خارجي في سورية، مؤكداً ‘أن تدخل أطراف خارجية سيؤدي لتفاقم الأزمة ولن يساعد على حلها’. وشدَّد الناطق على أن مصر لن تتدخل عسكرياً على الإطلاق، وأنها مع التدخل السياسي فقط، و’أن الرئيس محمد مرسي أكد ذلك بأكثر من مناسبة وطالب الإعلام بالإستناد إلى موقف الرئاسة سواء في تصريحات الرئيس ونائبة والمتحدث الإعلامي للرئاسة’.وأضاف علي انه لا بد من الضغط على النظام السوري، و’ذلك تحقيقاً لإرادة الشعب السوري ووقفاً لشلال الدم الذي يجري هناك’، موضحاً أن موقف القيادة المصرية الثابت هو استمرار الضغط السياسي مع رفض الحل العسكري في سورية.وقال إن إحدى الوكالات نقلت كلاماً غير دقيق عن هذا الموضوع، مؤكداً ‘أن رئيس الجمهورية والمتحدث الرسمي هما المخولان بالحديث عن موقف الرئاسة الرسمي’.وكان الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أحد أعضاء الفريق الاستشاري للرئيس المصري، صرح لوكالة أنباء ‘الأناضول’ قبل يومين بـ ‘أن بلاده مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري عربي في سورية لإنهاء أزمتها، وأن مصر تدرس المقترح القطري بشأن التدخل العسكري العربي في سورية، وستجري اتصالات مع الدوحة وأنقرة قريباً حول هذا المقترح’.وبرغم نفي عبد الفتاح ذلك التصريح، إلا أنه أثار رود أفعال رافضة على الساحة المصرية من غالبية التيارات السياسية والفكرية.ومن ناحية أخرى كشف الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن أن الرئيس (المصري) محمد مرسى أكد خلال لقاءاته في تركيا الأحد مع المستثمرين أن قضايا فساد ستُعلن قريباً.وأضاف أن الرئيس أجرى تغييرات في بعض الأجهزة الرقابية بمصر، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من قضايا الفساد بعد هذه التغييرات مما يدعم الاستثمار في البلاد.وحول لقاء المستشار محمود مكِّي نائب الرئيس المصري اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، قال علي ‘إن اللقاء تناول المشهد الصحافي والإعلامي الراهن ورؤية رؤساء التحرير لمجمل القضايا المطروحة على الساحة وبخاصة فيما يتعلق بأزمة اللجنة التأسيسه للدستور والأزمة السورية وعدد من القضايا الداخلية.وأضاف ان نائب الرئيس سيعقد اجتماعات دورية كل 15 يوماً مع رؤساء التحرير لمناقشة اخر المستجدات علي الساحة الداخلية والخارجية حيث ان المستشار محمود مكي مكلف من جانب الرئاسه بادارة حوار مع كافة القوي الوطنية ‘حيث يلتقي كل من الدكتور محمد البرادعي (رئيس حزب الدستور)، والمرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية عمرو موسى، وحمدين صباحي، وخالد علي وكافة رموز القوى المدنية لحوار مفتوح معه والتشاور حول نقاط الاختلاف المقلقة في الدستور الجديد’.وحول قضية مشروع الدستور المصري الجديد وإمكانية حل أو استمرار الجمعية التأسيسية التي تضع ذلك المشروع، قال الناطق بإسم الرئاسة المصرية ‘إن هناك حساسية كبيرة من تدخل الرئاسة بوضع الدستور، لأن ذلك من صميم دور الجمعية التأسيسية للدستور’.