القاهرة – يو بي اي: أرجأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة صبري حلمي نخنوخ ومساعده محمد عبد الصادق المتهمان بجملة من الاتهامات الجنائية أبرزها ممارسة البلطجة، إلى جلسة تعقد يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقرَّرت محكمة جنايات الأسكندرية، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة نخنوخ ومساعده المتهمان بـ 7 تُهم هي ممارسة البلطجة وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض ومخدرات وتزوير في أوراق رسمية وتسهيل الدعارة، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.وواجهت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد النبي رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الأسكندرية، المتهمان نخنوخ وعبد الصادق بالتهم المنسوبة اليهما، فأنكرا الاتهامات ومعرفتهما بالمواد والأسلحة التي تم ضبطها بالقصر المملوك للمتهم الأول صبري نخنوخ.وبنهاية الجلسة قرَّرت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى حين تنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين، وهي استدعاء شهود الإثبات في دفاتر قسم شرطة ثان العامرية عن أيام 23 ، 24 ، 25 شهر أغسطس/آب الفائت، وشهادة تحركات المتهم نخنوخ عن شهر يناير/كانون الثاني 2012 حتى تاريخ القبض عليه في 23أغسطس/آب الفائت، واستدعاء مدير مباحث محافظة الأسكندرية العميد ناصر العبد وسؤاله.وفي غضون ذلك تزامن انعقاد أولى جلسات المحاكمة، مع وقفة قام بها أنصار المتهم نخنوخ إحتجاجاً على محاكمته وللمطالبة بإطلاق سراحه، رافعين صور له مكتوباً عليها ‘كلنا صبري نخنوخ’.وتعود وقائع القضية إلى 23 أغسطس/آب الفائت حينما هاجمت قوة كبيرة من عناصر الأمن المصري قصراً بمنطقة ‘كنج مريوط’ غرب محافظة الأسكندرية مملوكاً لرجل الأعمال صبري حلمي نخنوخ. وعثرت عناصر الأمن بالقصر على كميات من الأسلحة النارية والبيضاء وقطع من مخدر الحشيش، ومحررات رسمية وبطاقات تفيد بعمل المتهم ‘قاضياً’، و’دبلوماسياً’، إلى جانب عدد من الفتيات، فيما تم اكتشاف حديقة حيوان صغيرة بالطابق الأول من القصر شملت عدد من الأسود والزرافات والذئاب والثعالب ونعامة ومجموعة من كلاب الحراسة الشرسة. وينشغل الرأي العام في مصر بقضية صبري نخنوخ بالنظر إلى ما تردَّد عن ارتباطه بعدد من رموز النظام السابق خاصة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي قيل ‘إنه استخدم نخنوخ في عمليات تزوير واسعة شابت الانتخابات النيابية في مصر عامي 2000، و2005.