مصر : بين الطائفية والإسلام السياسي

حسان كرومتتجاور المصطلحات وتختلف تعريفاتها فبين الجماعة والأمة علاقات متقاربة لكنها تعريفات لأمور متداخلة في ذاتها؛ إذ إن الجماعة في أضيق تعريفاتها (من الناحية السوسيولوجية) هي مجموعة من الناس تربطهم علاقات دموية، دينية، أو لغوية، بينما الأمة في أبسط تعريفاتها هي: جماعة من الناس يرتبط أفرادها بروابط معينة مثل اللغة أو التاريخ أو الجنس من ناحية ، والمصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية أخرى، وعند الربط بين هذين المفهومين بمفهوم المجتمع وتطوره وبنائه على أساس تفرد الفرد بشكل أكبر وبنية مؤسسات وتكوين علاقات أقوى، والتأسيس لمايسمى بالهوية، يتضح أنه كلماكان المجتمع قويا عكس هذا قوة الدولة على أنه لابد من التفرقة هنا بين الدولة ومؤسساتها وبين النظام.لقد مر المجتمع والدولة معا بكثير من التغيرات التاريخية والعلاقات الداخلية التي انعكست على تكوينهما وممارسة دورهما الطبيعي، وفي محاولة لتفكيك المجتمعات وإزالتها وإعادة تركيبها لعبت السياسة دورا أساسيا في تلك المسألة، ومع أن المجتماعات الشرقية ذات خصوصية معرفية وثقافية من ناحية النشأة والتكوين والظروف التاريخية تختلف عن المجتمعات الغربية، ومع كون الدين في أساسه ظاهرة شرقية ومكونا من مكونات المجتمعات الشرقية فقد لعب دورا كبيرا في تكوين تلك المجتمعات، ومع التوسع الاستعماري الغربي منذ القرن السادس عشر وفي سبيل تدخل الغرب في المجتـــمعات العربيـــة ســعى إلى خلخة نظام البني الاجتماعية لتلك المجتمعات من خلال إثــــارة مشــكلة الأقليات الدينية والتي ســـتتحول فيــما بعد في القرن التاسع عشر إلى مشكلة كبرى عالمية ‘ المسألة الشرقية’، فمن أجل الحصول على موطىء قدم في المنطقة العـــربية عمـــلت القوى الكبرى الأوروبية (فرنسا، روسيا، إنجلــــترا، ألمانيا) كل ماتستطيع لفرض حمايتها على الأقلـــيات الدينية في الدولة العثمانية، وتواكب هذا مع حركة استشراقية حاولت الرجوع في أصل التكوين لتلك المجتمعات ـ خاصة المجتمعات السامية ـ إلى أصول إثنية وعرقية ودينية، محاولة الارتداد بها إلى طبيعتها وإطلاق أحكام عامة من أن الفرد السامي لا يستطيع أن يتخطى المسافة التي تفصله عن أصوله وهي الأصول التي تتحكم في تنظيم حياته (الزماني/المكاني) ومن ثم هو متمحور حول ذاته ورؤيته لنفسه.ومع تفكك الإمبراطورية العثمانية تصدرت المشكلات الداخلية إلى الدول المنفصلة عنها، وعلى رأسها مشكلة الأقليات، ولقد تحولت تلك الأقليات إلى أقليات برجوازية بسبب عامل العلمنة والتحديث التي مارسها الإنسان الغربي في إطار الحضارة الغربية، وفي إطار عدائه التاريخي للدين كرد فعل على تجربة العصور الوسطي، وتم إحلال المادة محل الدين فأصبحت هي الجوهر والمرجعية للإنسان الغربي واستبدلت بتلك العلاقات علاقــــات القوة المادية، ونتـــج عن ذلك أن الصراع هو أساس العـــلاقات بين الدول وبين الدولة والفرد وبين الإنسان وأخــــيه الإنسان، أي أن ماساد هو رؤية ميكافيللي وهوبز للإنسان (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان) والتي طورها داروين واستفاد منها ماركس، وهي الرؤية التي سيطرت على العلاقات الدولية والإنسانية وعلى اقتصاديات السوق سواء على المستوي المحلي أو المستوي العالمي، ومع نشوء فكرة القومية والدولة المركزية وسيطرت الفرد وتغول الأنظمة الاستبدادية، بدأت المشكلة الطائفية تطــــفو على الســطح بصورة أكبر، فانسحاب الدولة من المجال العام وإحكام القبضة الأمنية، وعدم تلبية الحاجات الأساسية للفرد أدي إلى لجوء الأفراد للدين واحتمائهم به، فاحتمى المسيحي بالكنيسة واحتمى المسلم بالمسجد، مما ساهم في تكوين جماعة انعزالية مغلقة تشعر بكونها أقلية مضطهدة ومنتقصة حقوقها، وتهيئة المناخ لنشوء فكر متشدد يقوم على الكراهية والإقصاء والنزوع إلى الانفصال والخوف من الاندماج والانصهار في المجتمع خوفا على الجماعة ووحدتها. تزامن كل هذا مع فكرة الدولة الإسلامية (أحد مخلفات الاستعمار) مع نهاية القــرن التاسع عشر، وكذلك حتمــــية الحـــل الإسلامي كمواجه لحتمية الحــــل الاشــتراكي في ســــتينات القرن الماضي، ومن هنا أصبحت عملية الولاءات الدينية هي الأساس الذي يحكم العلاقة داخل المجتمع المصري، وتواكب هذا مع وجود كاريزما قوية للبابا شنودة الثالث الذي صـــبغ الكنيـــسة ومؤسساتها بطريقة تفكــــيره وأصبحت الكنيـــسة فــي عـــهده دولة داخل دولة لها قوانينـــها الخاصة التي لا تخضع لقانون الدولة، وقد لوحظ ذلك في رفض الكنيسة لقرارات القضاء، وبروز مشكلة بناء دور العبادة، إلى جانب مشاكل الزواج بين مسلمين ومسيحيين، وترك الديانة إلى الديانة الأخرى؛ وفي المقابل لذلك قام الخطاب الديني السلفي ـ برعاية أمنية ـ بالتصــــدي لتلك الأمور وتصــدير مقولات تذهب إلى التكفير والجزية وإقامة الحد وغيره من المقولات التي لا تستند إلى أسس شرعية أصيلة، مما ولد حالة من الخوف لدى الأقباط، وقد اســتغل النظام القمعي لمبارك تلك الحالة وروج نفسه على أنه الحامي لتلك الأقلية مستخدما إياها في إطالة عمره واستمراره وتوظيفها لصالحه لاعبا على وتر الأمن والاستقرار لتلك الفئة، وقد خلق هذا الأمر مراكز قوى أهلية داخل الإدارة السياسية تعمل لمصالحها الخاصة (السلطة التنفيذية تتدخل في اختيار البابا وعزله كما فعل السادات).إن استخدام الولاءات الدينية يقـــوض من آليات الاخــــتيار الداخلية، وفـــرص الاندماج والانصــــهار في تكوين مجتمع قوي لخلق دولة قوية، كما أنه يخـــلق مراكز قوى أهــــلية داخل الإدارة السياسية تعمل على خدمة المصالح الخاصة، وتنسحب الفكرة ذاتها هنا إلى الدستور (فما حدث فيه من نسبة 50′ للتيارين عكس أيضا الدور الطائفي في عمل اللجنة التأسيسية) فالدستور بكونه عقدا اجتماعيا بين أفراد المجتمع الواحد وتكوين الحريات الفردية كعامل مؤسس فيه وكل ما يضعف هذا العقد أو يقوض أركانه وبناءه يلغي في الأساس المنافسة الحرة على المناصب المسؤولة، ويقود إلى تقويض أسس الدولة الحديثة والقضاء على الحريات الفردية المرتبطة به وعلى الفرد المواطن نفسه، واستمرار أصحاب المصالح والنفوذ في التحكم في الدولة ومواقع الحكم وإضعاف المجتمع، ويعمق من سلطة المؤسسة الدينية على حساب سلطة الدولة ويجعل الأمر دوما على حافة الصراع والانهيار.إن الخطر الحقيقي يتهدد المصريين جميعا باختلاف مكوناتهم، ولن يفرق بين دين أو عرق، بل الجميع في نظره سواء، فلابد من بلورة مشروع وطني خارج إطار الدين يقوم على القواسم المشتركة للمصريين جميعا باعتبارهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.’ باحث مصري في اللسانيات المقارنة