سعد الياسبيروت ـ ‘القدس العربي’ تعود اللجان النيابية المشتركة الى الانعقاد اليوم للبحث في تأليف لجنة مصغّرة تتولى البحث في صيغة انتخابية توفّق بين الطروحات المتضاربة وتعطى مهلة عشرة ايام تعود بعدها الى اللجان.وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي امس ‘تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث في موضوعي: النظام الانتخابي، والدوائر، واخراج النقاش حولهما من دائرة المزايدات والتصعيد وبالتالي تهيئة المناخات لدرسهما بعيداً عن هذه الاجواء’.وركّز بري ايضاً ‘على ضرورة متابعة اللجان المشتركة في هذا الوقت باقي مواد قانون الانتخاب ودرسها كسباً للوقت’، وجدّد التذكير’ بموقفه الذي لا يزال يتمسك به وهو أنه لن يرفض ما يتفق عليه المسيحيون’.ونقل النواب عنه ايضاً وصفه اقتراح قانون الدوائر الخمسين الصغرى الذي تقدم به مسيحيو 14 آذار ‘بأنه مفصّل على قياس البعض وليس على قياس مصلحة المسيحيين، وان بري المح الى جهود ستبذل باتجاه إيجاد الصيغة التي تحظى بتفاهم بين الجميع’.بدوره، أكد النائب مروان حماده لـ ‘القدس العربي’ ‘وجوب أن يهدأ النقاش قليلاً م خلال تعليق البحث بالمادتين الاولى والثانية من مشروع قانون الانتخاب المتعلقتين بنظام الانتخاب وتقسيم الدوائر’. ورأى ‘أن اللجان المشتركة لن تستطيع البت في التقسيمات الانتخابية لا الثلاثاء ولا الخميس، وهذا لن يُبت في اللجان المشتركة بل إن اللجان ستعكس التوافق الذي سنصل اليه خارج اللجان في السياسة بين القوى الاساسية لصياغة قانون إنتخاب سيكون في رأيي أكثرياً وبدوائر أكثر مما هي عليه في قانون الستين، وقد تكون أقل مما تقدم به النواب سامي الجميّل وجورج عدوان وبطرس حرب، ولا ننسى أن لجنة بكركي لم تنه بعد نقاشها برعاية البطريرك الذي قال لا يمكنني التحزّب لقانون على حساب آخر، وبرأيي البطريرك سيلعب دور الحكم في العملية. ثم لا بد للمكوّن المسيحي سواء أكان من 14 آذار أو المكوّن العوني أن يفتح النقاش بشكل أعمق مع المكوّنات الاخرى لأنك بحاجة لتكوين أكثرية في المجلس لقانون الانتخاب’. ولفت الى ‘أن النائب وليد جنبلاط حليف محتمل لقوى 14 آذار في الانتخابات، وأن الاتصالات بدأت معه للتوافق على صيغة انتخابية معينة’.وأبدى حماده اعتراضه على مشروع اللقاء الاورثوذكسي الذي تنتخب بموجبه كل طائفة نوابها نافياً أن يكون لمس تأييداً من حزب الله وحركة أمل لهذا المشروع، وقال ‘مازلت عند موقفي من المشروع الاورثوذكسي، وإذا أردنا الذهاب الى الارقام نلاحظ أن هذا المشروع سيأتي بنائب منتخب بألف صوت من قبل أحدى الاقليات في بيروت أو غير بيروت ويأتي بنائب من طائفة أخرى بمئتي ألف صوت’.ورداً على سؤال أكد حماده ترابط الانتخابات النيابية المقبلة وانتخابات رئاسة الجمهورية وقال ‘المجلس النيابي المقبل هو من سينتخب رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن من يأخذ أكثرية سيتحكّم برئاسة الجمهورية، ولذلك نحن نقول وندعو اللبنانيين لئلا يعطوا السلاح شرعية الاكثرية لأنه سيأتي بعدها على مدة ست سنوات رئيس جمهورية خاضع لقرار السلاح’.