الجزائر – يو بي اي: كشف الخبير الجزائري في النقل البحري، عبد الحميد بوعروج، أن الجزائر تخسر ما قيمته 3 مليارات دولار سنويا كتكاليف تدفعها لضمان خدمات قطاع النقل البحري، نتيجة محدودية الخدمات المقدّمة من طرف الأسطول البحري الجزائري الذي تقلص عدد بواخره إلى 16 باخرة.ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية امس الأربعاء عن بوعروج قوله، خلال مداخلته أمام منتدى رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الجزائريين الذي تطرّق إلى النقل البحري في البلاد ومشاكله، إن الجزائر تستورد من الخدمات ما قيمته 12 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار للخدمات البحرية فقط.وأضاف أن عدم الاستثمار في هذا المجال هو ما يعيق تطوره، خاصة وأن عدد البواخر التابعة للأسطول الجزائري قد تقلص إلى 16 باخرة، منها 14 تابعة للشركة الوطنية للنقل البحري كنان، وسفينتين يمتلكها مجمع سيفيتال المملوك لرجل الاعمال الجزائري يسعد ربراب، ما يجعل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.وقال بوعروج إن كلفة شحن البضائع في الجزائر مرتفعة بأكثـر من 10′ مقارنة مع المغرب وتونس، حيث يدفع المتعاملون الجزائريون 200 مليون دولار كتكاليف إضافية مقارنة بدول الجوار، مشيراُ الى أن نقل الحاوية الواحدة، يكلف المتعامل الوطني فاتورة إضافية تقدّر بـ500 دولار مقارنة بالمغرب وتونس.ودعا إلى إنشاء غرفة بحرية للدفاع عن أصحاب السفن الجزائرية.وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني بدوره، إن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين يواجهون مصاعب كبيرة في مجال شحن بضائعهم الذي يستغرق 27 يوما، فيما لا تتجاوز هذه المدة الأسبوع الواحد بالنسبة للمغرب وتونس.وأضاف أن الإدارة الجزائرية تطلب ملفا يحتوي على 14 وثيقة، في الوقت الذي لا يحتوي فيه ملف المتعاملين في دول الجوار إلا على وثيقتين فقط.