الرباط ـ ‘القدس العربي’ من محمود معروف: عادت جماعة ذات مرجعية اسلامية شبه محظورة الى واجهة الاحداث المغربية بعد اعتقال السلطات احد كوادر الجماعة على خلفية مقتل طالب يساري 1993 وزيارة قام بها وفد من قيادتها لمقر حزب الاستقلال المشاركة بالحكومة وادانتها لتدبير السلطات لمواجهات عنيفة بين السكان والشرطة في مدينة طنجة.وقالت جماعة العدل والاحسان اقوى التيارات السياسية بالمغرب ان السلطات بمدينة فاس اعتقلت عمر محب عضو الجماعة والناشط السياسي والحقوقي وان الاعتقال قد يكون ‘مرتبطا بقضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى الذي توفي 1 اذار (مارس) 1993 بفاس بعد الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة.واوضحت الجماعة ان السلطات بفاس اعتقلت عمر محب يوم 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2006 في سياق سلسلة التضييقات والاعتقالات التي طالت أعضاءها منذ 24 ايار (مايو) من نفس السنة وبعد إتمام إجراءات التحقيق والمحاكمة صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قرار سنة 2007 قضى بإدانته من اجل جناية القتل العمد ومعاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا وعدلت غرفة الجنايات الاستئنافية في نفس السنة القرار الابتدائي وبتخفيض العقوبة إلى سنتين سجنا نافذا بعد إعادة تكييف التهمة على أنها جنحة المساهمة في مشاجرة ارتكب أثنائها عنف أفضى إلى موت وقضى سنتين كاملتين بالسجن ‘في ظروف لا إنسانية تعرض فيها عدة مرات للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق القانونية، ثم الغى المجلس الأعلى هذا القرار الاستئنافي وأعاد القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس التي أصدرت في نيسان (ابريل) 2009 قرارها القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي وهو القرار الذي أصبح نهائيا بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهم.وقالت الهيئة الحقوقية للجماعة أنه رغم اعتقال عمر محب من جديد صبغ بطابع تنفيذ حكم اكتسب صفة النهائية، فإنها تؤكد أن الملف ملف سياسي بصبغة قضائية وجنائية، ليستعمل في مزايدات وتصفية حسابات سياسية بشكل يبين استهانة السلطات العامة بالقضاء وبحريات الأفراد وحياتهم واستقرار أسرهم ويأتي في إطار تواصل التضييق السياسي على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها، وتحريك العديد من الملفات المفبركة في حقها، وبُعيد أيام فقط على اللقاء الذي أجراه مقرر الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة خوان مانديز مع جماعة العدل والإحسان وتخصيصه ثلاث جلسات للاستماع إلى شهادات عينة من أعضاء جماعة العدل والإحسان ضحايا التعذيب والاختطاف والمعاملة اللاإنسانية.وفتح ملف مقتل الطالب اليساري المغربي ايت الجيد محمد بن عيسى في سياق المواجهات الاعلامية بين قياديين بحزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة وحزب الاصالة والمعاصرة المقرب من المراجع العليا بالبلاد الذي وجه اتهام قتل بن عيسى الى عبد العالي حامي الدين عضو الامانة العامة لحزب العدالة بعد تصريحه بلادستورية لقاء الملك مع وزير الداخلية وقيادات الاجهزة الامنية واعطائه تعليمات باعتقال جال امن وجمارك واتهمت عائلة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى في بيان صدر بعد تصريحاته حامي الدين، بضلوعه في ‘اغتيال’ ابنها الأمر الذي نفاه حامي الدين الذي كانت هيئة الانصاف والمصالحة قد اقرت له ببراءته من ملف القتل وعوضته عن سنوات اعتقاله.وبعد اعتقال عمر محب قام وفد من الجماعة يتكون من عمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية، وحسن بناجح عضو الأمانة العامة بزيارة مقر حزب الاستقلال المشارك بالحكومة وقدم التهاني لحميد شباط الذي انتخب الاسبوع الماضي امينا عاما للحزب ‘في سياق تهنئة حميد شباط بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال.وسخرت الجماعة من تصريحات رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية وحملت حكومته مسؤولية المواجهات العنيفة التي حدثت حول ‘أرض الدولة’ بمنطقة بني مكادة بطنجة ونددت بالطريقة التي تعاملت بها الشرطة من أجل تنفيذ حكم قضائي القاضي بإفراغ مسكن لسيدة بنفس الحي وأدانت للجماعة ‘المقاربة الأمنية وللعنف الهمجي الذي مورس على ساكنة الحي من خلال عقاب همجي’ و’لإزدواجية ‘المعايير في تنفيذ القانون، والذي ينفذ بكل الوسائل على المستضعفين ويعفو عن ما أسموه ‘التماسيح’ و’العفاريت’ (في اشارة لما يطلقه بن كيران على خصومه الذين يتهمهم بمناهضة الاصلاحات وقيام دولة القانون ومحاربة الفساد.وطالبت الجماعة بفتح تحقيق مستعجل تشرف عليه هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية للوقوف على أسباب هذا الإحتجاج وآثاره، وتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم ودعت الهيئات السياسية والمدنية إلى تكتيل الجهود من أجل الدفاع عن كرامة المواطن في وجه ماكينة المخزن القمعية’.