السجن 7 سنوات وغرامة 3 مليارات دولار لأحمد عز بعد إدانته بجريمة غسيل أموالالقاهرة ـ القدس العربي’: قضت محكمة مصرية الخميس، بالسجن لمدة 7 سنوات بحق أحد رموز النظام السابق وتغريمه أكثر من 18 مليار جنيه (حوالى 3 مليارات دولار) لثبوت إدانته بجريمة غسيل أموال.وحكمت محكمة جنايات القاهرة على الأمين العام المساعد في الحزب الوطني (المنحل) للشؤون التنظيمية أحمد عبد العزيز عز، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 12 ملياراً و858 مليوناً و470 ألف جنيه، وغرامة إضافية قدرها 6 مليارات و426 مليوناً و37 ألف جنيه.كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار مكرم عوَّاد، برفض الدعويَين المدنيتين المقامتين ضد أحمد عز، وإلزام المدعين بالمصروفات وقدرها 100 جنيه، وذلك في قضية غسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.يُشار إلى أن عز، الذي عُرف باسم ‘إمبراطور الحديد’ لاحتكاره صناعة وتجارة حديد البناء خلال العقد الأخير من عهد النظام السابق، يقضي حالياً عقوبه السجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بالحصول على تراخيص معفاة من الرسوم لصالح شركتي ‘عز للصلب المسطح’، و’العز للدرفلة’ ما تسبب في إهدار مبلغ يقدر بـ660 مليون جنيه (حوالى 110 ملايين دولار) من خزينة الدولة.كما يحاكم عز حالياً في قضية اتهامه مع 5 من مسؤولي شركة ‘حديد الدخيلة’ ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم، بتسهيل استحواذه على أسهم شركة ‘حديد الدخيلة’.من جهة اخرى طالبت لجنة تقصي في أحداث قتل متظاهري الثورة المصرية، الخميس، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وباقي المتهمين في قضيتي قتل المتظاهرين، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام.وقالت مصادر قضائية متطابقة ليونايتد برس انترناشونال، إن لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تقدمت بطلب إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة، التي صدر الحكم فيهما يوم 2 يونيو/حزيران 2012. وتضمَّن الطلب المقدم للنائب العام المصري أن ‘النيابة العامة طالبت بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمريّ إحالة القضيتين المذكورتين (قضية قتل المتظاهرين التي أُدين فيها مبارك، وقضية استغلال النفوذ والتربّح التي حصل فيها على حكم بالبرائة)’.وأوضح الطلب، الذي أعده المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، أنه ‘بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبيَّن للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى (ما يعد إغفالاً عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها)’.ووفقاً للمصادر القضائية ذاتها، فإن ‘الطلب تضمَّن إشارة إلى أنه طبقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات؛ يكون للنيابة العامة الحق في الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه’.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، قضت في 2 يونيو/حزيران الفائت، بمعاقبة الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 عاماً) ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل والشروع في قتل وإصدار أوامر بقتل متظاهري الثورة المصرية، فيما برّأت نجلي مبارك، علاء وجمال، و6 من كبار معاوني العادلي من التهمة.كما قضت المحكمة بتبرئة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الموقوف في إسبانيا حسين سالم، من تهمتي استغلال النفوذ والتربّح، لانقضاء المدة اللازمة للتقاضي وهي 10 سنوات، وكذلك بتبرئة مبارك من جناية الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، مع إحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن 948 قتلوا وأصيب أكثر من 3000 بعضهم بعاهات مستديمة، خلال مظاهرات حاشدة شهدتها مصر ما بين يومي 25 يناير/كانون الثاني و11فبراير/شباط 2011 للمطالبة برحيل الرئيس السابق حسني مبارك وإسقاط نظامه.