جوهانسبرج ـ د ب ا: رفض الرئيس الكيني مشروع قانون قدمه له البرلمان يقضي بمنح كل عضو من أعضائه مكافأة في نهاية الدورة التشريعية للمجلس تصل إلى حوالي 105 ألف دولار. وجاء في بيان صدر مساء الثلاثاء عن مكتب الرئيس مواي كيباكي ‘عارض الرئيس التعديل على أساس أنه، أولا غير دستوري وثانيا لا يمكن تبريره في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في البلاد’. جاء البيان في أعقاب تنظيم محتجين مسيرات إلى مقر البرلمان في العاصمة نيروبي مطالبين بأن يلغي النواب، الذين يتقاضون بالفعل أعلى الاجور في العالم، وهي عشرة آلاف دولار شهريا، المظلة الذهبية التي كان من المقرر أن يتسلموها عندما تنتهي الفترة الحالية للمجلس أوائل العام المقبل، قبل اجراء الانتخابات العامة. وكان أعضاء البرلمان طرحوا مشروع القانون الاسبوع الماضي، والذي يقضي بمنحهم مكافآت حتى لو اضطر وزير المالية لان يزيد الضرائب لدفع فاتورة الاجور المتزايدة للموظفين الحكوميين. وتعاني خزانة الدولة صاحبة أكبر اقتصادات شرق افريقيا، ضغوطا كبيرة خاصة عقب موافقة الحكومة على زيادة رواتب المدرسين بعد إضرابهم الذي استمر ثلاثة أسابيع. وينتشر الفقر في كينيا وتسود حالة من الغضب بين السكان بسبب الفجوة المتزايدة بين الصفوة السياسية والمواطنين العاديين الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم المعيشية.