تونس ـ د ب ا: دعت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) السلطات التونسية على إلغاء عقوبة الإعدام والتصويت الإيجابي لصالح قرار بالأمم المتحدة يدعو لضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام في العالم. ومن المنتظر أن يطرح القرار في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري. وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس الاربعاء إنها وجهت مراسلات إلى الرئاسات الثلاث في تونس من أجل دعم تعليق عقوبة الإعدام. وأضافت أن مثل هذا القرار ‘يمكن أن يجعل تونس في طليعة الدول المناهضة لعقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعالميا’. وتأتي هذه الدعوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام والذي يوافق امس الاربعاء. وبحسب المنظمة، ألغت 140 دولة بالفعل عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة. ولم تنفذ تونس أحكاما بالإعدام منذ عام 1991. وفي أعقاب ثورة 14 كانون ثان/يناير أصدر الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي عفوا رئاسيا، تم بمقتضاه تحويل أحكام الإعدام بحق 122 شخصا إلى السجن مدى الحياة. لكن منظمة العفو الدولية تطالب بإصدار مرسوم أو قانون ‘في القريب العاجل’ ينظم إلغاء عقوبة الإعدام ولا يسمح بتنفيذها إلى حين إتمام مسار العدالة الانتقالية. ولفتت المنظمة في حال عدم صدور مرسوم ينظم الإلغاء في القريب العاجل إلى احتمال ‘أن تكون عقوبة الإعدام أداة للتخلص من المعارضين السياسيين أو المنافسين المحتملين أو أن تكون أداة للدعاية السياسية’. كما اعتبرت المنظمة أن صياغة الدستور الجديد يقدم ‘فرصة تاريخية لضمان التزامات الدولة التونسية بسيادة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم’.