القضاة اعلنوا تضامنهم معه في اختبار جديد للقوة مع الرئاسةالقاهرة – من محمد عبد اللاه: رفض النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس بتعيينه سفيرا لدى الفاتيكان. وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في اجتماع طاريء حضره بعض الاعضاء مساء اليوم التضامن مع محمود قائلا ‘قضاة مصر يطالبون النائب العام بالبقاء في منصبه والذهاب الي مكتبه يوم السبت.’وصدر القرار الرئاسي بتعيين محمود سفيرا وسط غضب شعبي لصدور أحكام بالبراءة في قضايا قتل متظاهرين اثناء انتفاضة العام الماضي التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. ويقول نشطاء إن النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية ضد المتهمين في تلك القضايا.وكان نشطاء وسياسيون قد طالبوا بإقصاء النائب العام بعد سقوط مبارك.وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة لرويترز إن محمود ‘أعلن أنه لم يتقدم باستقالته وأنه باق فى عملة طبقا لقانون السلطة القضائية.’ولا يجوز عزل القضاة في مصر وإذا شغلوا مناصب تنفيذية بدلا من مناصبهم القضائية يكون ذلك بموافقتهم.وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند اثناء اجتماع أعضاء في النادي الليلة لمؤازرة محمود ‘النائب العام مستمر في عمله.’واضاف قائلا ‘واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي أو عنان’ في اشارة الي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق اللذين أحالهما مرسي إلى التقاعد في أغسطس آب لكنه عينهما مستشارين له.وأعلن نادي القضاة المصري رفضه لقرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الذي أصدره أمس الخميس، بإقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان بعد الحكم الذي صدر بتبرئة المتهمين بما يعرف بـ’واقعة الجمل’.وأعلن النادي ‘تضامن كافة القضاة’ مع القاضي المقال، وتمسّكهم ببقائه في منصبه، وشدّد على أنه سيعود لممارسة عمله السبت.وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده في ساعة متأخرة من مساء الخميس، رداً على قرار الإقالة، والذى حضره عدد حاشد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم، إن عبد المجيد محمود ‘لم يتقدم باستقالته’.وأضاف أن ذلك ‘ليس تشيعاً لشخص، وإنما انتصاراً للقانون ودولة القانون’، واعتبر أن ‘الذين يريدون أن يعودوا للوراء ويحلموا لمصر أن تحكم بشريعة الغاب نقول لهم مصر دولة مركزية رائدة فى مجال سيادة القانون، واستقلال القضاء’.