لندن ـ يو بي اي: اعلنت وزارة الدفاع البريطانية فتح تحقيق في مزاعم تورط مسؤولين عسكريين متقاعدين في حملات ضغط للتأثير على أعضاء البرلمان البريطاني وموظفي الخدمة المدنية نيابة عن شركات السلاح.وابلغ وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند القناة التلفزيونية الأولى بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاحد أن الضباط السابقين ‘لم يمارسوا أي تأثير على الطريقة التي تنفق من خلالها الوزارة أموالها، وتقوم الأخيرة بشراء الأسلحة لمصلحة القوات المسلحة وليس لمصالح الموظفين المتقاعدين’.وأصرّ هاموند على أن قادة الجيش البريطاني السابقين ‘لا يملكون أي تأثير على عقود الأسلحة التي تبرمها وزارة الدفاع’.وكانت صحيفة ‘صندي تايمز’ زعمت في وقت سابق امس أن مراسليين يعملون لديها انتحلوا صفة جماعات ضغط تعمل لصالح شركات أسلحة والتقوا أربعة من كبار الضباط المتقاعدين وطلبوا منهم المساعدة لتأمين عقود أسلحة، وقاموا بتصويرهم سراً. وقالت الصحيفة إن اثنين من كبار الضباط البريطانيين المتقاعدين، رئيس أكاديمية الدفاع السابق الجنرال جون كيزلي والرئيس السابق لدائرة المشتريات بوزارة الدفاع البريطانية الجنرال ريتشادر أبلغيت، اعترفا بممارسة ضغوط بشأن صفقات تسلح قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية.واضافت أن القائد السابق للجيش البريطاني الجنرال ريتشارد دانات ابلغ مراسليها أن بامكانه التحدث إلى ابرز موظفة مدنية بوزارة الدفاع، لكنه اصدر بياناً شدد فيه على أنه ‘لم يُظهر خلال اللقاء أي ميل للقيام بأي ضغط من شأنه أن يتعارض مع قواعد الوزارة، واستمع إلى أفكار جماعات الضغط وقدّم لها المشورة الأولية من دون أجر’.