الجزائر – يو بي اي: كشفت جمعية منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية (رجال الأعمال) أن 35 مليار دولار أميركي يتم تداولها خارج القطاع المصرفي في الجزائر وهو ما يعادل 18′ من الناتج الداخلي الخام.ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية امس الثلاثاء عن رئيس المنتدى رضا حمياني قوله، خلال ندوة حول المؤسسة الجزائرية وعلاقتها بالنظام المالي والبنكي الوطني، إن ضعف الاقتصاد الجزائري يرتبط بنظامه المالي والبنكي، وأن هذا الضعف يتجلى في تداول سيولة مالية كبيرة خارج هذا النظام، ما يغذي السوق الموازية، مشيرا إلى أن حجم السيولة المتداولة خارج النظام البنكي مقدّرة بـ35 مليار دولار.ولتقليص رقعة السوق الموازية اقترح حمياني تفعيل وإعادة النظر في قانون مكاتب الصرف، لتسهيل تأسيسها وجعلها جذابة للقطاع الخاص ‘فحتى إن تم الترخيص بنشاطها، إلا أن الفارق بين بيع وشراء العملة الصعبة المسموح لتلك المكاتب تطبيقه لا يتعدّى 1 بالمائة، ومن الضروري إعادة النظر فيه’.بدوره قال رئيس شركة التأمينات الخاصة حسن خليفاتي ‘إن هذه المكاتب ستسمح بامتصاص العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية، ويواصل نشاط الواردات والسوق الموازية في الاتساع مقابل ضعف النشاط الصناعي، وهذه المعادلة تبقى الانشغال الأكبر للسلطات، ومن الضروري وضع الميكانيزمات وإصدار إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، خصوصا فيما يتعلق بحلّ عراقيل التمويلات البنكية’.من ناحية أخرى دعا حمياني مجلس النقد والقرض ببنك الجزائر المركزي إلى تجاوز خلفية فضائح البنوك الجزائرية الخاصة في تسعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى بنك الخليفة الذي أسسه رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة الفار إلى بريطانيا والمحكوم عليه بالمؤبد في الجزائر بسبب قضايا فساد مالي، والبنك التجاري والصناعي الجزائري.