الجزائر – يو بي اي: اعتبر وزير المالية الجزائري، كريم جودي، أن قرار الحكومة الجزائرية إقراض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار أمريكي يهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر المالية على المستوى الدولي.وقال جودي في تصريح أدلى بها على هامش انعقاد جلسات مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) نشر يوم السبت، ”إنه يجب أن يكون للجزائر تأثير في المؤسسات المالية على نفس مستوى وزنها الاقتصادي والمالي.. والهدف هو حيازة مكانة على مستوى هذه المؤسسات، وأن يكون صوتها مسموعا في الساحة المالية الدولية’.وأضاف ”لسنا مستعجلين لحجز مكان في مجلس إدارة صندوق النقد، بل نعمل على تطوير وجودنا بصفة تدريجية في عملية اتخاذ القرار في الهيئة”، مؤكدا أن الجزائر تعلب دورا ريادياً على مستوى المؤسسات المالية الإقليمية وتؤثر في قرارات هذه المؤسسات، باعتبار أنها المساهم الثاني في البنك الإفريقي ومن أهم المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية.وبهذا القرار رفعت الجزائر حصتها في صندوق النقد الدولي بـ705.2 ملايين وحدة سحب خاصة (وهو ما يعادل مليار دولار) لتبلغ حصتها الإجمالية 1.959 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.وجاء في مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن الجزائر ستساهم في الزيادة في حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة العامة الـ14 التي حدثت في كانون الأول/ديسمبر 2010 بـ 705.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة لتبلغ بذلك حصتها 1.959 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار).يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قرر في 2010 رفع حصص أعضائه ما أدى إلى مضاعفة مساهمات هذه الهيئة المالية الدولية بـ 238.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ليصل المجموع إلى حوالي 476.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (وهو ما يعادل حوالي 750 مليار دولار أمريكي).وارتفعت حصة الجزائر بعد قرارها الأخير دعم خزائن صندوق النقد الدولي بمبلغ 5 مليارات دولار أمريكي، على أن تكون المشاركة الجزائرية في شكل اتفاق شراء سندات محررة على شكل حقوق السحب الخاصة.