شمل ابراهيم نافع وحسن حمدي وسمير رجب ومحمد علي ابراهيمالقاهرة – أ ش أ: وافقت محكمة استئناف القاهرة على طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكل من إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق ، وحسن حمدي مدير عام وكالة الأهرام للاعلانات وأسرتيهما، وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأن امتلاكهما لثروات ضخمة لا تتفق مع مصادر دخلهما المقررة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع..جاء قرار المحكمة متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام، بالإذن بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بحسن حمدي وزوجته نادية مدحت شريف، ونجليه تيمور وشاهيناز، وكذا إبراهيم نافع وزوجته علا بركات ونجليه عمر وأحمد، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر، والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة بسواء بالنقد المصري أو الأجنبي..وفي السياق، وافقت دائرتان بمحكمة استئناف القاهرة الاثنين على طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكل من سمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق،وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأن امتلاكهم لثروات ضخمة لا تتفق مع مصادر دخلهم المقررة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع..فقد وافقت الدائرة 46 مدني استئناف القاهرة على طلب جهاز الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد علي إبراهيم وزوجته عايدة صبحي عبد النور محمد وأولاده دينا وهشام، كما وافقت الدائرة 123 مدني استئناف القاهرة على طلب الجهاز المتعلق بسمير رجب وزوجته فردوس عباس أحمد وأولاده ريهام وأحمد ووائل.وجاء قرار الدائرتين متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع بالإذن بالإطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر، والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة سواء بالنقد المصري أو الأجنبي.كان جهاز الكسب غير المشروع قد سبق وأن أصدر قبل عدة أيام قرارا بمنع سمير رجب ومحمد علي إبراهيم وأسرتيهما من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكافة ممتلكاتهم، وكذا منع رجب وعلي إبراهيم من مغادرة البلاد ووضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر.دعت الحركة الوطنية المصرية الى ضرورة إستمرار الاشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ورفض أي محاولة بجعل هذا الاشراف لمدة مؤقتة عشر سنوات كما ورد في مسودة الدستور.وأكدت الحركة في رسالة بعثت بها الى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وقعها الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش منسق الحركة ضرورة إلغاء كافة العقوبات الخاصة بحرية الصحافة.وقالت الحركة، إن الدستور الذي يتم إعداده حاليا لا يجسد طموحات الأغلبية الشعبية التي تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولاتسقط بعد أيام أو شهور.ورفضت الحركة في رسالتها، الأخذ بنظام المجلس التشريعي المكون من غرفتين..قائلة:إن مصر دولة موحدة بسيطة تحتاج الى مجلس واحد يقوم على أساس المعيار الجغرافي لعدد السكان وبالتالي فإن التمسك بمشروع الغرفتين في الدستور الجديد ما هو إلا محاولة لمجاملة البعض ممن ينتمون الى تيار بعينه على حساب الوطن الذي لا يحتمل مثل هذه الأعباء المالية الجسيمة.وطالبت الحركة الوطنية المصرية، بضرورة حذف العبارة التي تشير الى الحفاظ على حقوق المرأة بما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية لأنها تصطدم مع المادة الأولى التي تنتصر لمبدأ المواطنة وتطيح بالحقوق المتساوية لجميع المصريين.وأكدت الحركة، ضرورة الوقوف بقوة ضد محاولات البعض إستبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية من المنظومة القضائية لأنهما من المؤسسات التي يتحتم الحفاظ عليها مثل الهيئات القضائية الأخرى ..كما رفضت المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر.