بغداد – ا ف ب- رويترز: وافق امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امس الثلاثاء على تسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية مع بغداد، التي تعد احد ابرز الملفات العالقة بينهما منذ عقدين، حسب ما اعلنت الخارجية العراقية.واوضحت الخارجية في بيان صحافي نشرته على موقعها الرسمي ان الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اجرى اتصالا امس بوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ‘اكد فيها مواقفة دولة الكويت على تسوية قضية الخطوط الجوية الكويتية’. واضاف ان ‘سمو امير دولة الكويت (صباح الاحمد الصباح) وقع مرسوما اميريا لمرسوم قانون للموافقة على التسوية المالية التي تم التوصل اليها بين الجانبين’. وبحسب البيان فان ‘القانون نشر في الجريدة الرسمية الكويتية وجرى ابلاغ شركات المحاماة في بريطانيا بوقف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية العراقية والاملاك العراقية’. وكانت الخطوط الجوية الكويتية تطالب نظيرتها العراقية بدفع ديون وفوائد بلغت اكثر من مليار دولار، لكن تسوية توصل اليها الطرفان تقرر خلالها دفع 500 مليون دولار كتعويض نهائي. وبحسب الخارجية العراقية فان هذا القرار من شأنه رفع كافة القيود والتعقيدات على اعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وانشاء اسطولها الجوي. يشار الى ان الكويت قامت بحجز عدد من الطائرات العراقية التي تم التعاقد عليها مع كندا، وكذلك قامت باحتجاز اول رحلة جوية تقوم بها الخطوط الجوية العراقية منذ عقدين بين بغداد ولندن، العام الماضي. واثنى وزير الخارجية العراقي على القرار الكويتي ‘واهميته لتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين’ بحسب البيان. والخلاف بشأن خطوط الطيران جزء من نزاع واسع النطاق بشأن تعويضات بمليارات الدولارات تعود إلى أيام غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت في 1990-1991 حين استولت قواته على طائرات وأجزاء من طائرات.وتوصل العراق والكويت في مارس آذار إلى اتفاق يدفع العراق بموجبه للكويت 300 مليون دولار نقدا ويستثمر 200 مليون دولار في مشروع طيران مشترك مقابل أن تسحب الكويت دعاوى قانونية ضد الخطوط الجوية العراقية.وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية ‘من شأن هذا القرار رفع كافة القيود والتعقيدات على إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وإنشاء أسطولها الجوي.’وتقوم الخطوط العراقية بتسيير رحلات منتظمة إلى وجهات في الشرق الأوسط مثل بيروت ودبي وطهران وعمان لكن الدعاوى القانونية جعلت من الصعب عليها البدء في تسيير رحلات إلى وجهات أوروبية حيث كان يمكن أن تتعرض طائراتها للمصادرة.