دمشق – د ب أ: أقرت السلطات السورية الميزانية العامة للعام المالي 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية (20.07 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4′ عن موازنة عام 2012 . وقالت السلطات في بيان نشرته وسائل الاعلام الرسمية وشبه الرسمية اليوم الأربعاء إن ‘الحكومة درست الآثار السلبية التي خلفتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والتي ترمي إلى تدمير الاقتصاد السوري عبر إحداث خلل هيكلي بالتوازن الكلي للاقتصاد السوري الأمر الذي يؤدي إلى اختلال في التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية… ‘. ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن وزير المالية محمد الجليلاتي قوله إن ‘الانفاق الجاري في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بلغ 1108 مليارات ليرة سورية بزيادة نسبتها 16′ عن عام 2012 والذي بلغ 951.55 مليار”ليرة’. أوضح أن ‘أهم أسباب زيادة الانفاق الجاري تعود إلى زيادة بند الرواتب والأجور من 209 مليارات ليرة في الموازنة الماضية إلى 236 مليار ليرة نتيجة خلق ما لا يقل عن 36 ألف فرصة عمل بالإضافة الى الزيادة الدورية التي يعمل بها بموجب قانون العاملين الموحد والدعم الاجتماعي الذي يقدم إلى المواطنين والذي يتضمن دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ودعم المواد التموينية مثل الدقيق والرز والسكر ودعم صندوق الانتاج الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية والذي بلغ العام الحالي 386 مليار ليرة فأصبح في عام 2013 – 512 مليار ليرة ‘ على حد قوله. وأشار إلى أن ‘الموارد المحلية هي بحدود 634 مليار ليرة موضحا أنه يتم العمل لضغط الانفاق الجاري الى أدنى حد وذلك بترشيد الانفاق عبر ربط كل بند من النفقات بضرورة توليد منفعة ‘ حسب وصفه. وأكد وزير المالية أن ‘معدل النمو أصبح سلبيا’ في ظل الأوضاع الراهنة.