عجز الموازنة الحكومية يصل إلى 6.6’تونس – وكالات الانباء: أعلن سليم بسباس وزير المالية التونسية بالنيابة امس الخميس إن نسبة عجز الموازنة العام للدولة التونسية بلغت 6.6 ‘ في سبتمبر/أيلول الماضي.وعزا هذا العجز إلى ما وصفه بـ’إنزلاقات هامة تم تسجيلها في نفقات الدعم بسبب إرتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية’.ولفت إلى أن بلاده ‘تمكنت من تعبئة 76 ‘ من الموارد الجبائية المقدرة في قانون المالية التكميلي 2012 في حين كانت نسبة إنجاز الموارد غير الجبائية أقل مما هو متوقع’.من جهة أخرى قال الوزير التونسي إن موازنة الدولة التونسية للعام 2013 ستكون في حدود 26.692 مليار دينار (17.220 مليار دولار) أي بزيادة بنسبة 4.5′ بالمقارنة مع موازنة العام الجاري.وأوضح أنه سيتم ولأول مرة إعتماد تمويل الموازنة العامة للدولة التونسية للعام 2013 عن طريق الصكوك التي تتطابق مع قواعد المالية الإسلامية .وأضاف أن من ملامح الموازنة العامة المقبلة ‘إلتزام الحكومة المؤقتة بالتقليص في نسبة العجز إلى أفق سنة 2017 ،والزيادة في الموارد الجبائية بنسبة 4.9′ مقابل تقليص الموارد غير الجبائية’.على صعيد آخر قال البنك المركزي التونسي يوم الاربعاء انه أبقى سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند 3.75 بالمئة على خلاف توقعات لزيادة الفائدة بهدف كبح التضخم المرتفع بفعل زيادة في الاستهلاك.وقال بيان للبنك ارسل الي رويترز ‘دعا البنك إلى مزيد إحكام التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية لتحسين سيولة الاقتصاد.. وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير’.وكان البنك رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الى 3.75 بالمئة في 29 آب/اغسطس.ووعد محافظ البنك المركزي الشهر الماضي برفع الفائدة بما يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس (ربع ونصف نقطة مئوية) لمكافحة التضخم.وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي لرويترز في وقت سابق ‘التضخم يقلقني كثيرا. سأحاربه بأدوات نقدية. وأول أداة نقدية هي أسعار الفائدة. سأرفعها’ مضيفا ان معدل التصخم الذي يمكن تحمله هو خمسة في المئة.وقال البنك امس الاول ان التضخم بلغ 5.7 بالمئة في ايلول/سبتمبر مقارنة مع 5.6 بالمئة في الشهر السابق. ويتعافى الاقتصاد التونسي تدريجيا من تأثير الاضطرابات السياسية التي حدثت العام الماضي لكنه يواجه مشكلات جراء الأزمة في منطقة اليورو السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر غالبية السائحين الي تونسغير أن التضخم ظل في نفس مساره وكذلك أسعار الفائدة وأسعار الصرف حتى في فترة الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني من العام الماضي.ومند مطلع الشهر الحالي طلب البنك المركزي التونسي من البنوك التجارية أن تجنب مبالغ مماثلة للقروض كاحتياطي إلزامي في مسعى لتقليص القروض الاستهلاكيةوقال البنك في بيانه الشهري ‘على المستوى النقدي.. تواصل تزايد حاجيات البنوك من السيولة بالرغم من بعض التحسن في استخلاص الديون وهو ما أدى بالبنك المركزي التونسي إلى مواصلة تدخله في السوق النقدية بضخ 5 مليارات دينار في شهر اكتوبر’.