الرباط ـ ‘القدس العربي’: قررت الحكومة المغربية منع اطباء القطاع العمومي من العمل بالقطاع الخاص، كما نجحت في مفاوضات مع مصانع الدواء في تخفيض اثمان عشرات الانواع من الادوية.وأعلن وزير الصحة المغربي الحسين الوردي أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.وقال الوردي إن لجان تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا ‘القرار السياسي الذي لا رجعة فيه’ وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص.وأضاف أن القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.وقال وزير الصحة المغربي ان الحكومة نجحت في مراجعة للأثمان المرتفعة لبعض أنواع الدواء، وذلكَ بعدَ توقيع اتفاق معَ صناع الأدوية في 11 تموز/ يوليو الماضي وآخر مع الصيادلة يوم 22 تشرين الاول/ أكتوبر المماضي، حيثُ تمَّ الاتفاق على تخفيض ثمن الأدوية.واوضح المسؤول المغربي إن ثمنَ الدواء سيتم تخفيضه على مرحلتين، الأولى تخفيضاً فوريَّا لحوالى 320 دواء موجها لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، والقلب، والتعفنات، والتخدير والإنعاش، والجهاز الهضمي، والغددن والجهاز العصبي…)، والتي ستعرفُ انخفاضاً تفوقُ نسبته 50 بالمائة.وتشهد المرحة الثانية انخفاضَ ثمن عددٍ جد مهم من الأدوية بعدَ إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربحٍ تحفظُ للصيدلية توازنهَا الاقتصادي خدمةً للصحة بمفهومهَا الشامل، مع الحرص على عدم الإضرار بمصالح أي طرف، ومنْ بين الأدوية المشمولة بقرار التخفيض، الذي يدخلُ حيز التطبيق بداية العام المقبل، أدوية الجهاز الهضمي التي سيتراجعُ ثمنها 44 و51 بالمائة، فيمَا ستنخفضُ أدوية الأمراض التنفسية بـ 51 و55بالمائة إلى جانبِ تراجع أثمنة الأدوية الوجهة لعلاج أمراض القلب ب41 بالمائة وأخرى لعلاج السرطان سيبلغ الفرقُ بين ثمنها سابقاً وثمنها بعد التخفيض نسبة 80 بالمائة، وهيَ خطوة في سبيل تمكين المواطن من الولوج إلى الدواء بمَا يراعي قدرته الشرائية، يضيفُ الوزير في اللقاء نفسه.من جهة اخرى أشارت الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات أن نسبة التدخين في مؤسسات التعليم بالمغرب تبلغ 14 بالمائة في الإعدادي، و25 بالمائة بين تلاميذ الثانوي و35 بالمائة بين طلبة التعليم العالي.وحذرت الجمعية من أن أكثرمن 13 بالمائة من المدخنين بالمغرب تقل أعمارهم عن 15 سنة وأن 48 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة وتبلغ بالنسبة لـ 36 بالمائة أكثر من 20 سنة.