الجزائر – يو بي اي: صادق البرلمان الجزائري في جلسة علنية امس الأحد على الموازنة العامة للعام 2013 والتي بلغت 10699.8 مليار دينار (حوالي 135 مليار دولار).ونص قانون المالية (الموازنة العامة) على نفقات إجمالية بقيمة بـ 6879.8 مليار دينار (حوالي 85 مليار دولار) بانخفاض بلغت نسبته 11′ مقارنة بالعام 2011، أما قيمة الإيرادات فستبلغ 3820 مليار دينار (50 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 10′ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتوقع القانون عجزاً في الموازنة قدر بـ3095.8 مليار دينار أي 18.9′ من الناتج الداخلي الخام.ولا تتضمن الموازنة العامة للعام 2013 أي ضريبة جديدة ولا زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، وتقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتسيير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذلك تطهير حسابات الأرصدة الخاصة.وفي العام الحالي بلغت قيمة الموازنة (مجموع الايرادات والنفقات) أكثر من 10884 مليار دينار (حوالي 140 مليار دولار).إلى ذلك قال مدير التوقعات والسياسات في وزارة المالية، فرحان سيدي محمد، إن موارد صندوق ضبط الإيرادات (الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولاراً الذي تحدد به الحكومة موازنة العام) بلغ 5500 مليار دينار (نحو 75 مليار دولار) بنهاية عام 2011.واعتبر فرحان أن هذا المستوى من الموارد قد يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المالي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.وأوضح أن إحتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي ستبلغ مستوى 205 مليار دولار بنهاية العام 2012 تسمح للجزائر بتغطية 4 سنوات من الوارادات.وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنشأ صندوق ضبط الإيرادات، عام 2000 لامتصاص الفارق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن أسعار برميل البترول المقدرة بأكثر من 100 دولار، ومداخيل الجباية البترولية الخاضعة للموازنة والمحددة على أساس 37 دولاراً للبرميل.وقدّر وزير المالية الجزائري، عبد الكريم جودي، نسبة العجز المتوقع للموازنة لعام 2012 بـ 25’، مشيراً الى أن اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات يعد المنفذ الوحيد لتغطية عجز الموازنة.يذكر أن النواب الإسلاميين ونواب حزب العمّال المعارض وجبهة القوى الاشتراكية المعارضة صوتوا ضد الموازنة العامة.