روما – د ب ا: طالب ممثل ادعاء في إيطاليا امس الاثنين رسميا بمحاكمة مسؤولي وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، وهما من أبرز ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني في العالم، بتهمة التلاعب باسواق المال وذلك بنشر معلومات عن الجدارة الائتمانية لإيطاليا. وسيصدر أحد القضاة حكما بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية في قضية الادعاء التي تقول إن الوكالتين سربتا معلومات مهمة للمتعاملين رغم أن البورصات لم تكن قد أغلقت. وعادة ما تعلن قرارات التصنيف بعد إغلاق أسواق المال. وتضم لائحة الاتهام سبعة متهمين من بينهم ديفين شارما رئيس ستاندرد آند بورز بين عامي 2007 و2011 ورئيس العمليات في وكالة فيتش ديفيد مايكل ويلموث ريلي. ويواجه أربعة مديرين في ستاندرد آند بورز ومدير من فيتش خطر المثول أمام محكمة في تيراني بجنوب إيطاليا. وانتقد عدد من السياسيين الأوروبيين خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وكالات التصنيف لتقاعسها عن رصد المشاكل قبل تفاقم الأزمات والتي أصدرت تصنيفات منخفضة فيما بعد مما أدى إلى خلق حالة من الفزع في الأسواق. وهذه المرة الأولى التي تواجه فيها وكالات التصنيف خطر الملاحقة الجنائية بسبب دورها في تدهور أزمة اليورو. وأجرت إيطاليا تحقيقا مع وكالة موديز اعتبارا من عام 2010 دون أن توجه اتهامات ضد الوكالة الأمريكية.