إخلاء سبيل ‘أبو قتادة’ بكفالة بعد رفض محكمة بريطانية تسليمه للأردن لندن ـ عمان ـ يو بي اي ـ ا ف ب: افادت شبكة ‘سكاي نيوز’ أن السلطات البريطانية ستُخلي سبيل رجل الدين الأردني – الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ ‘أبو قتادة’، اليوم الثلاثاء بكفالة بعد أن كسب الإستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم ‘ارهابية’.وقالت سكاي امس الاثنين، إن الإفراج عن أبو قتادة سيتم نتيجة فشل المحامين الذين يمثلون وزارة الداخلية البريطانية في اقناع قضاة محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بابقائه خلف القضبان.واضافت أن الوزارة اعلنت في بيان، أن الحكومة البريطانية ‘تعارض بشدة هذا الحكم، وكانت حصلت على ضمانات (من الأردن) تتعلق بمعاملة أبو قتادة نفسه، ونوعية الاجراءات القانونية التي سيتم اتباعها خلال محاكمته أيضاً’.وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في لندن قضت في وقت سابق امس أن أبو قتادة، الذي وصفه قاض بريطاني من قبل بأنه الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في أوروبا، لا ينبغي ارساله إلى الأردن لمواجهة المحاكمة.ويأتي قرار المحكمة البريطانية بعد نحو 9 أشهر على الحكم الذي اصدرته المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان واعتبرت فيه أن أبو قتادة لن يواجه سوء المعاملة في حال أعادته بريطانيا إلى الأردن، وأن مذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان حوله تتوافق مع المعايير الاوروبية لحقوق الإنسان.ويُحتجز أبو قتادة، الذي منحته بريطانيا اللجوء عام 1994، في سجن، لونغ لارتن، بعد اعتقاله من قبل وكالة الحدود البريطانية في السابع عشر من نيسان (ابريل) الماضي بعد نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة.وكان رجل الدين الأردني – الفلسطيني الأصل بدأ في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي دعوى استئناف ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالارهاب، بعد أن ادانته احدى محاكمها غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية.وعبرت الحكومة الاردنية امس عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق الاسلامي ابوقتادة وذلك بعد ان أمر القضاء البريطاني بالافراج عنه بكفالة بعد قبول استئناف ضد تسليمه الى بلده الاردن.ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ابتراب عن وزير العدل غالب الزعبي قوله ان االحكومة الاردنية تعبر عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة وعدم ارساله الى الاردنب. واضاف ان االحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابو قتادة حال ابعاده الى الاردنب. واكد الزعبي ااستعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانيةب. كما ابدى ‘استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع’.