باريس – رويترز: ذكرت صحيفة (لوموند) الفرنسية امس الثلاثاء أن وزير الصناعة الفرنسي يفضل التوصل إلى اتفاق مع شركة تام أويل النفطية المملوكة لليبيا لإنقاذ أقدم مصفاة في فرنسا بعد انهيار شركة بتروبلوس مالكها السابق.وقال الوزير أرنو مونتبورغ في وقت سابق من الشهر الجاري إنه تلقى خطاب إبداء اهتمام غير ملزم من صندوق الثروة السيادي الليبي لإنقاذ مصفاة بيتي كورون التابعة لشركة التكرير السويسرية المفلسة بتروبلوس من التصفية.يأتي هذا بعد أن قدمت شركة نت أويل ومقرها دبي عرضا محسنا بعد أن رفضت محكمة في روان بشمال فرنسا عرضها الأول لأسباب مالية وفنية.وحددت المحكمة موعدا نهائيا جديدا هو الخامس من شباط/فبراير 2013 لتقديم عروض لشراء المصفاة.وقالت لو موند إن مونتبورغ يحاول منذ عدة أسابيع إقناع المؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار ‘عدة مئات الملايين من اليورو’ في شركة تسيطر عليها الدولة مع الصندوق السيادي الفرنسي إف.إس.آي للاستحواذ على المصفاة.وذكرت أيضا أن مونتبورج لم يستبعد مساعدة فرنسا لليبيا في التنقيب عن النفط وإقامة شبكة لمحطات البنزين في فرنسا مملوكة لتام أويل.وقالت الصحيفة إن مونتبورغ قال لأعضاء في المؤتمر الوطني العام الليبي ‘يمكننا التكرير بشكل مشترك بل والتنقيب والتوزيع بشكل مشترك ايضا.. لم لا. كل الخيارات مطروحة’.وأحجم المكتب الإعلامي لمونتبورغ عن الادلاء بتعليق فوري على التقرير حين اتصلت به رويترز.وزار مونتبورغ ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طرابلس يوم الإثنين في أحدث زيارة ضمن سلسلة من الزيارات السياسية والاقتصادية الفرنسية رفيعة المستوى لليبيا العضو في منظمة أوبك.وذكرت لو موند أنه يقال إن مونتبورج يفضل الخيار الليبي لأن المفاوضات تجري بين دولتين. وكانت فرنسا اعلنت امس الاول إنها مستعدة لبدء الإفراج عن نحو ملياري دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعي باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط.وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بهذا خلال زيارة لطرابلس ‘اليوم نأمل أن تستعيد ليبيا كامل السيادة على أصولها ولهذا السبب فان فرنسا ملتزمة من خلالي ببدء الإفراج فورا عن الأموال التي تخص هيئة الاستثمار الليبية وتقدر بنحو 1.865 مليار دولار’.وقال رئيس هيئة الاستثمار الليبية الاسبوع الماضي ان محكمة في روما أمرت بالافراج عن حصة الهيئة في بنك يوني كريديت الايطالي ومجموعة فينميكانيكا.