بروكسل – د ب أ: لا يتوقع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حدوث أي تقدم في محادثات امس الثلاثاء بشأن تعيين مشرف عام على قطاع البنوك في دول منطقة اليورو حيث يواجه التقدم عقبات بسبب عدد من القضايا المهمة التي لا تزال تحتاج إلى تسوية. ووافق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تعيين مشرف مصرفي في عام 2013 تحت مظلة البنك المركزي الأوروبي للمساعدة على استعادة الثقة في منطقة اليورو. وتحتاج مشكلات عديدة إلى تسوية بما في ذلك الفصل بين الوظائف النقدية والإشراف في البنك المركزي الأوروبي وحماية الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو إضافة إلى النطاق والمدى الزمني لتولى المشرف مهام عمله. وقال وزير المالية السويدي أندرس بورغ ‘نعتقد أننا بعيدون كثيرا عن التوصل لحل وسط في (كانون أول) ديسمبر’. وذكر أنه يتعين دراسة جميع الخيارات بما في ذلك إجراء تغيير على الاتفاقية أو حتى تعيين مجلس إشرافي خارج البنك المركزي الأوروبي،للتأكد من أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو ليس لديها نفوذ غير مناسب على الدول غير الأعضاء بالتكتل النقدي. وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر إنه من المهم ضم الدول غير الأعضاء في مجلس الإشراف ليشمل بنوك منطقة اليورو التي تعمل خارج منطقة العملة الموحدة. وأكدت أهمية الفصل بين الوظائف النقدية والإشرافية للبنك المركزي الأوروبي. وذكرت فيكتر أنه ‘في الوقت الراهن،لا توفر القوانين والمعاهدة حلا مثاليا’. وقال لوك فريدن وزير مالية لوكسمبورغ إنه من ‘غير المعقول’ أن يتم حل جميع القضايا في الساعات القليلة المقبلة. وأضاف أنه ‘إذا اقتضى الأمر ثلاثة أشهر لتطبيق (تعيين المشرف المصرفي) ، فهذه ليست مشكلة’. كما يناقش وزراء المالية الـ27 أثناء المحادثات في بروكسل القرار المثير للجدل الذي اتخذته 11 من الدول الأعضاء الشهر الماضي للمضي قدما في فرض ضريبة على التعاملات المالية. وتعتزم بلجيكا وألمانيا وإستونيا واليونان وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا أن تصوغ ما يسمى تعزيز التعاون الذي يسمح لهم بفرض الضريبة معا. وتزعمت فرنسا وألمانيا المبادرة بعدما قالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بينها بريطانيا التي تخشى أن تلحق الضريبة ضررا بصناعاتها المالية، إنها ستعارض فرض ضريبة مالية على التعاملات في أنحاء الاتحاد الأوروبي.