بروكسل – رويترز: قال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي امس الأربعاء إن اسبانيا اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في ميزانيتها في 2012 و2013 مما يشير الي أنه لن يكون هناك تصعيد للإجراءات المطلوبة من مدريد لضبط الميزانية. واضاف رين قائلا للصحافيين ‘يحدث تقدم بالرغم من أن الوضع الذي يعيشه كثير من الاسبان مازال صعبا للغاية’.وفي تموز/تموز أمهل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اسبانيا عاما إضافيا حتى 2014 لخفض عجز الميزانية إلى أقل من ثلاثة بالمئة بموجب إجراءات للاتحاد الأوروبي يمكن أن تفضي إلى فرض غرامات إذا تجاهلت دولة توصية بخفض العجز.وقال رين في مؤتمر صحافي إنه بالرغم من ان اسبانيا لن تصل إلى المستويات الاسمية المستهدفة للعجز التي حددها الوزراء إلا أنها تفي بالتعديلات الهيكلية المطلوبة.ووفقا للمعايير الهيكلية التي تستبعد الإيرادات والمصروفات الاستثنائية وتأثيرات دورة الأعمال على دخل الحكومة وإنفاقها طلب الوزراء من اسبانيا خفض العجز بنسبة 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وبنسبة 2.5 بالمئة أخرى في 2013 و1.9 بالمئة في 2014.وقال رين إن التوازن الهيكلي لاسبانيا تحسن بنسبة 5.25 بالمئة في 2012 وسيتحسن بنسبة 2.25 بالمئة في 2013. ومضى قائلا تابع ‘تقديرات التحسن السنوي في التوازن الهيكلي لهذا العام والذي يليه تتماشى مع المسعى المطلوب’.وتابع القول ‘غير أن هناك مخاطر في العام المقبل تنشأ جزئيا عن توقعات متفائلة للاقتصاد الكلي في ميزانية 2013. وهناك أيضا مخاطر لعدم الالتزام بالميزانية الموضوعة في مناطق الحكم الذاتي. من الضروري تنفيذ بنود قانون الاستقرار بفاعلية’.وحذر رين أيضا من أن إجراءات الميزانية الاسبانية لعام 2014 لا ترقى إلى مستوى التوقعات في الوقت الراهن.