الرباط – رويترز: قالت الحكومة المغربية امس الثلاثاء إن ميزانية عام 2013 مبنية على أساس تضامني اجتماعي متوازن، ودعت مكونات المجتمع المغربي إلى التكتل من أجل مواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة.وقال وزير المالية نزار بركة في لقاء مع الصحافة امس إن مشروع قانون المالية للعام 2013 جاء بمنظور شمولي من أجل إرساء سياسة اجتماعية تضامنية متوازنة تستهدف التقليص من حجم الفقر وضمان حصول أصحاب المداخيل المالية المحدودة والمتوسطة على السكن والتعليم والصحة.وقال إن المغرب ‘هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بالإستقرار.’ غير أنه دعا في نفس الوقت كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومعارضة ونقابات إلى ‘التكتل لمواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة’.وقال بركة إن البنك الدولي كان أكثر تفاؤلا من الحكومة المغربية عندما توقع نسبة نمو تبلغ خمسة في المئة بينما توقعت الحكومة 4.5 في المئة لهذه السنة. واضاف إنه بالنسبة لهذا العام عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة مقارنة مع العام الماضي الذي تميز بالجفاف ‘لكن لا أحد يمكنه أن يتنبأ بمحصول الحبوب’.وقال إنه فيما يتعلق بمعدل النمو ‘نحن قريبون جدا (من بلوغ المستهدف) ونتمنى أن نكون واقعيين’. واضاف ‘إننا عندنا اتفاقيات اليوم عندنا مسؤولية أمام المواطنين يجب أن نعطي أرقام لنا المقدرة على تحقيقها’.وقال إن الحكومة تهدف إلى الوصول إلى عجز بالموازنة يساوي ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي في العام 2016. اما بالنسبة للعام 2013 ‘فقد قررنا ألا يتجاوز العجز 4.8 (بالمئة) من الناتج الداخلي الإجمالي’. وبالنسبة لنفقات الدولة قال ‘إنه عكس ما يقال انخفضت نفقات الدولة 1.6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي’وأشار إلى أن صندوق المقاصة (الموازنة) لدعم المواد الأساسية الذي يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بقيت مخصصاته عند 40 مليار درهم وهو نفس المخصص بالنسبة للعام 2012.وقال إن الدولة ‘نجحت بإجراءاتها في يوليو الماضي بعكس نسبة من إرتفاعات المواد الأساسية من توفير خمسة مليارات درهم وبالنسبة للعام ككل ستصل إلى توفير تسعة مليارات درهم.’ويثير صندوق المقاصة الكثير من الجدل بسبب ارتفاع تكاليفه إذ تضاعفت مخصصاته نحو عشر مرات في العشر سنوات الأخيرة. وتستمر الدولة في تحمله حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين والاستقرار الاجتماعي.الدولار يساوي 8.65 درهم مغربي.