لندن – د ب أ: تعرض بنك يو بي إس السويسري امس الاثنين لغرامة قدرها 29.7 مليون جنيه إسترليني (47.6 مليون دولار) لفشله في منع عمليات احتيال ارتكبها سمسار محتال بفرع البنك في لندن وتسبب في خسائر تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه إسترليني. فرضت الغرامة هيئة الخدمات المالية البريطانية بعد أسبوع واحد فقط من صدور حكم قضائي على كويكو أدوبولي (32 عاما) بالسجن لمدة سبع سنوات للاحتيال. وقد تم تخفيض الغرامة من 42.4 مليون إسترليني في تسوية أولية، حسبما قالت الهيئة. قالت هيئة الرقابة المالية إن ‘نظم بنك يو.بي.إس وضوابطه كانت معيبة بشكل خطير ما سمح بالتالي لأدوبولي السمسار الصغير نسبيا باتخاذ إجراءات موسعة محفوفة بالمخاطر في الوقت الذي فشل فيه البنك في إدارة المخاطر المحيطة بذلك بشكل مناسب. وقال ممثل الادعاء العام للمحكمة أن أدوبولي، الغاني المولد، كبد البنك في وقت سابق خسائر وصلت إلى 1.4 مليار جنيه عبر تجاوزه بشكل متكرر حدود التعامل المحددة له (عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية) وفشله في التحوط من عمليات تجارية وتلفيق معاملات زائفة وتزوير دفاتر لعدم اكتشافه. وخلال المحاكمة اعترف أدوبولي بتلك الخسارة لكنه قال إنه لم يفعل ذلك بمفرده وأنه ‘تم الضغط عليه’ من جانب رؤسائه للقيام بهذه المخاطرة. وتعود تلك النشاطات التي أدت لخسارة 2.8 مليار جنيه من القيمة السوقية لسهم البنك إلى الفترة بين عامي 2008 و2011. من ناحية أخرى، سلطت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية (فينما) امس الاثنين الضوء أيضا على ‘العيوب الخطيرة في إدارة المخاطر والضوابط لدى بنك الاستثمار التابع لمجموعة يو.بي.إس’. وقالت ‘فينما’ في بيان صدر في برن إن ‘معاملات الاحتيال التي نفذها السمسار المحتال كان سيتم رصدها في وقت أقل إذا ما كانت تلك العيوب غير موجودة’. ومن ثم أمرت الهيئة بأن يسري على الفور فرض قيود على رأس المال وحظر على عمليات استحواذ للبنك الاستثماري. ويجب أن تتم أي مبادرة أعمال مهمة وجديدة من قبل البنك بموافقة هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية التي عينت محققا مستقلا لمراقبة ما إذا كانت الخطوات التي اتخذها يو.بي.إس من أجل تنفيذ الإجراءات فعالة. وقالت في بيان إن ‘فيمنا تقوم بعملية فحص أخرى لمعرفة ما إذا كان يجب على يو.بي.إس أن يزيد رأس المال المخصص لتغطية مخاطره التشغيلية’.