القاهرة – يو بي اي: انتقد قُضاة مصر الثلاثاء، بيان رئاسة الجمهورية الصادر بنهاية لقاء جمع الرئيس محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى، واصفين إياه بـ ‘المنعدم’.وأكد ‘نادي القُضاة’ في مصر، في بيان أصدره اليوم، ثبات موقفه من ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخراً، متعهِّداً باستكمال ‘جميع الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون، وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري’.واعتبر أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بنهاية لقاء الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى حول أزمة الإعلان الدستوري، ‘منعدماً’ ولا تأثير له.وكانت الرئاسة المصرية أصدرت، مساء أمس الاثنين، بياناً تلاه الناطق باسمها ياسر علي مفاده عدم إجراء أي تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يتكون من 7 مواد أبرزها ‘عدم جواز الطعن على قرارات رئيس الجمهورية’، و’تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية’.وفي السياق، يستمر تعليق العمل بالغالبية العظمى من النيابات والمحاكم في مختلف المحافظات لليوم الثالث على التوالي استجابةً لدعوة وجَّهها ‘نادي القضاة’، بنهاية اجتماع طارئ لجمعيته العمومية مساء السبت الفائت، ‘بتعليق العمل بالمحاكم والإمتناع عن العمل إعتباراً من يوم الأحد، ومن يخالف ذلك يشطب من عضوية نادي القضاة، مع إلزام المحاكم الإبتدائية والمحامين بتنفيذ التوصية الخاصة بقرار التعليق والإمتناع عن العمل’.وتتواصل في غالبية المحافظات المصرية الفعاليات الرافضة للإعلان الدستوري، وأبرزها تظاهرات حاشدة يشهدها ميدان التحرير بوسط القاهرة والميادين الرئيسية في المحافظات تحت شعار ‘للثورة ثوَّار يحمونها’.