صندوق النقد الدولي: اقراض مصر يتطلب عدم تغير التوقعات الاقتصادية او الخطط التنفيذية للحكومة صندوق النقد الدولي: اقراض مصر يتطلب عدم تغير التوقعات الاقتصادية او الخطط التنفيذية للحكومة القاهرة – رويترز: قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر.وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق بالقاهرة بشأن القرض في وقت سابق هذا الشهر ومن المتوقع أن يجتمع المجلس للانتهاء من التسهيل في 19 كانون الأول/ديسمبر.وكانت المتحدثة وفاء عمرو ترد في بيان بالبريد الإلكتروني على أسئلة بشأن ما إذا كان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لتعزيز سلطاته يمكن أن يهدد الاتفاق المبدئي على القرض الذي يعتبر ضروريا لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.وقالت ‘مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية’. ولم يشر مسؤولون مصريون لأي تغير في الخطط الاقتصادية التي تشمل خفض عجز الميزانية من نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011-2012 إلى 8.5 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران/يونيو 2014.وحين تم التوصل للاتفاق المبدئي قال عضو من فريق الصندوق الذي شارك في المفاوضات إنه يتوقع أن يوافق المجلس على الاتفاق.وقالت وفاء عمرو ‘يستند اتفاق الدعم المالي من الصندوق على سياسات اقتصادية واجتماعية تعتزم الحكومة تنفيذها في اطار برنامجها’ مشيرة إلى الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضافت أن تنفيذ تلك الخطط يشمل إقرار ميزانية معدلة لعام 2012-2013 وفقا للاجراءات المزمعة بشأن الضرائب والانفاق.ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول الأخرى المانحة لمصر التي تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية منذ تنحي حسني مبارك في 2011.وفيما يتعلق بالميزانية كانت مصر توقعت في بادئ الأمر عجزا بنسبة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه تقدير متفائل. وقال مسؤولون بعد ذلك إن الهدف لا يمكن تحقيقه لعدم تطبيق الاصلاحات التي كان يعتمد عليها.وقالت مصر إنها ستصدر ميزانية مكملة فور التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي يوم السبت إن من المتوقع الآن أن يبلغ العجز في ميزانية 2012-2013 عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.