الرياض – يو بي اي: أيد الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة رفع تكلفة العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنويا لكل عامل.وقال بن طلال في بيان له امس الاثنين ‘ان 200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50′ هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن، وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة’.وأشار الى ‘أن السعودية – وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء- كانت من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب’ مشيرا إلى ‘ إن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة’.وقال إن استراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية إلى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.وكان وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أكد أن تعديل قرار رفع تكلفة العمالة الأجنبي في القطاع الخاص ، والتي تبلغ 2400 ريال سنويا، خارج صلاحياته بسبب صدور القرار من مجلس الوزراء.وناقش فقيه مساء الأحد مع عدد من المسؤولين التجاريين في الغرفة التجارية في الرياض تأثير رفع رخصة العمل للعمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً ، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية . وكان مجلس الغرف التجارية السعودية قرر التحرك لمجابهة قرار وزارة العمل الأخير القاضي بفرض 2400 ريال على كل عام أجنبي في القطاع الخاص.وبدأت وزارة العمل مؤخرا تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.وكان فقيه قال أن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية في المملكة تقوم سنويا بتحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).