موسكو ـ يو بي اي: أكد رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف الجمعة أن الحكومة الروسية تولي تعزيز القدرات القتالية للجيش الروسي جل اهتمامها، غير أن هذا لا يعني أن روسيا تعد عدتها للحرب. ورداً على سؤال عما إذا كان تزايد النفقات العسكرية بمثابة الدليل على أن روسيا تعد عدتها للحرب، قال ميدفيديف في مقابلة مع مندوبي تلفزيونات روسية، اليوم، قال ‘لا ننوي محاربة أحد، فبلادنا تحب السلام’.وأعلن أن حصة وزارة الدفاع في الميزانية لعام 2013 كبيرة وستبلغ حوالي 70 مليار دولار، إلاّ أنها أقل من مخصصات التنمية الاجتماعية.وأوضح أن ‘تمويل التعليم والرعاية الصحية يتأمّن من ثلاث ميزانيات وهي الفدرالية والإقليمية والبلدية، وإذا ما جمعنا الميزانية العامة للمجالين المذكورين فسيتبين أنها تفوق ميزانية وزارة الدفاع وستكون قرابة 156 مليار دولار’. وقال رئيس الوزراء الروسي ‘نحن لا نسعى لمحاربة أحد ونهجنا سلمي’، معللاً سبب ارتفاع نفقات وزارة الدفاع بضرورة زيادة رواتب العسكريين وحل مسألة تأمين المسكن لهم أولاً، وثانياً ضرورة إعادة تأهيل الجيش لأن العتاد في بعض أسلحة الجيش قد تقادم بنسبة 70 ـ 80’.وأشار إلى أهمية برنامج إعادة تأهيل الأسلحة الروسية بالنسبة لروسيا وخاصة باعتبارها بلداً يمتلك الأسلحة النووية.وكان رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي فلاديمير كومويدوف، قد كشف قبل إقرار مشروع ميزانية الدولة في فترة 2013 ـ 2015 أن النفقات العسكرية يجب أن ترتفع إلى 3.7′ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 من 3′ في عام 2012.من جهة أخرى قال رئيس الحكومة الروسية في رد له على سؤال عن إقالة وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف إنه لا يجد سببا لإطلاق أية تهمة بحق سيرديوكوف، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية المعروفة تقول إن الإنسان (المتهم) بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية.وأكد أن سيرديوكوف ليس طرفاً في أية قضية من قضايا الفساد المالي التي بدأت السلطات الأمنية التحقيق بشأنها مع مسؤولين في وزارة الدفاع. وقال إنه يرى أن سيرديوكوف أدى دوره بفعالية كوزير للدفاع.أنه بُدء بإصلاح الجيش حينما تولى سيرديوكوف وزارة الدفاع، وهو الإصلاح الذي علقت عليه القيادة الروسية أهمية كبيرة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إعفاء سيرديوكوف من منصبه كوزير للدفاع لكي تتهيأ الظروف المناسبة للتحقيق الموضوعي في قضايا فساد قال إعلاميون إن مسؤولين في وزارة الدفاع تورطوا فيها، واتهم هؤلاء بالاتجار بأملاك وزارة الدفاع. وأكد ميدفيديف أن الحكومة ستواصل حربها ضد الفساد والموظفين المفسدين ولن تتسامح مع المفسدين.وفي موضوع آخر، قال رئيس الحكومة الروسية إنه لا يرى حاجة إلى قانون يحرم الشذوذ الجنسي لاسيما وإن هذا الموضوع لا يخص إلا القلة القليلة من الناس في روسيا، موضحاً أنه لا داعي لتقنين كافة جوانب العلاقة بين الناس.وأشار إلى أن الدولة الروسية لا تضع قوانين قمعية تنتهك حقوق الإنسان، قائلاً إنه لا يرى مبرراً لوصف القوانين التي تبنتها الدولة الروسية في الفترة الأخيرة، وهي قانون المسيرات وقانون ‘عملاء الأجانب’ وقانون عقوبة الكذب وقانون تشديد عقوبة الخيانة العظمى، بأنها قوانين ‘رجعية وقمعية’ تنتهك حقوق المواطنين.