تحرك فلسطيني لدي الأمم المتحدة للضغط علي إسرائيل من اجل تحويل الأموال المستحقة للسلطة

تحرك فلسطيني لدي الأمم المتحدة للضغط علي إسرائيل من اجل تحويل الأموال المستحقة للسلطة

اتصالات ايجابية مع البنك الدولي ووعد سعودي بالمساعدةتحرك فلسطيني لدي الأمم المتحدة للضغط علي إسرائيل من اجل تحويل الأموال المستحقة للسلطةرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:وجه مندوب فلسطين في الامم المتحدة رسالة الي الامين العام كوفي عنان يحثه فيها علي ضرورة التحرك لاجبار اسرائيل علي تحويل الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تعاني اوضاعا مالية صعبة.وأكد مندوب فلسطين لدي الأمم المتحدة رياض منصور، أن قرار إسرائيل بتجميد تحويل الأموال التي تقتطعها من الضرائب للسلطة، سيكون له نتائج مدمرة علي المنطقة بأسرها.وأشار في رسالته الموجهة إلي عنان، إن الشعب الفلسطيني يعاني أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، معتبراً أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وتستهدف عقاب الشعب الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية الحرة التي أجراها.وقال بيان صادر عن دائرة الإعلام بديوان وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية امس ان رسالة المندوب الفلسطيني اشارت الي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة يرفضون الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، داعيا إسرائيل والعالم إلي احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني الذي لا ينبغي معاقبته علي ذلك.وتقدر الأموال التي قررت إسرائيل تجميد تحويلها للسلطة الوطنية الفلسطينية وتقدر بــ50 مليون دولار شهرياً، تجبيها إسرائيل كقوة احتلال من عائدات الضرائب نيابةً عن السلطة، طبقاً للبرتوكول الاقتصادي الموقع بين الطرفين عام 1994.وناشد منصور باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية وعلي رأسها الأمم المتحدة، بممارسة أقصي درجات الضغط علي إسرائيل لكي تعدل عن قراراها بتجميد أموال السلطة لديها.من جهته، طالب صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريرالفلسطينية امس المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الاسرائيلية بالاستمرار تحويل الاموال من رسوم ضريبية وجمركية تستقطعها إسرائيل من التجارة الخارجية الفلسطينية.وقال عريقات ان هذه الاموال ليست أموالاً اسرائيلية، هذه أموال للشعب الفلسطيني وهي اموال مستحقات الجمارك والضرائب ، وشدد علي ان الشعب الفلسطيني لا يزال يعيش تحت الاحتلال قائلا ان كل ما نستورده يأتي عبر الموانئ الاسرائيلية وهي التي تحصل لنا قيمة الجمارك تأخذ ثلاثة بالمئة أجرة لها وتحول الباقي لنا وعلي إسرائيل ان لا تستخدمها كابتزاز بأي حال من الاحوال .وتأتي المطالبات الفلسطينية في وقت تعاني فيه السلطة من اوضاع مالية صعبة جدا، وان كان ما زال بامكانها دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان رواتب شهر شباط الحالي سيتم دفعها كالمعتاد، نافياً ما تردد من أنباء عن عجز السلطة علي صرف الرواتب للموظفين الذين يعملون في وزارات ومؤسسات السلطة وأجهزتها الأمنية.وأضاف سنقرط هناك حالة ترقب وانتظار لما يمكن أن يكون الحال عليه في الأشهر المقبلة، لا سيما مع ما ستفرضه إسرائيل من عقوبات مالية علي السلطة والحكومة الفلسطينية المقبلة ، مشيراً إلي وجود ضغط دولي كبير علي الحكومة الإسرائيلية، تشارك فيه الإدارة الأمريكية لمواصلة تحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من إيرادات الضرائب.وأوضح سنقرط إن أزمة السلطة المالية هي أزمة تراكمية خانقة تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نحو العام، بسبب ضعف التمويل الخارجي، حيث وصل العجز المالي إلي نحو 700 مليون دولار، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار في تقديم الدعم ما دام الاحتلال مستمراً علي الشعب الفلسطيني.ومن جانبه، أكد جهاد الوزير، وكيل وزارة المالية الفلسطينية أن لا صحة إطلاقاً لما يشاع من أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة علي صرف الرواتب لموظفيها للشهر الحالي، مؤكداً وجود اتصالات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول عربية من أجل تأمين الرواتب، وقال أدعو المواطنين إلي عدم تصديق ما يشاع، إذ أن بعض الأطراف تحاول إحداث البلبلة ولخبطة الأمور .وكشف الوزير النقاب عن وجود اتصالات ايجابية مع البنك الدولي، الذي أعطي مؤشرات ايجابية علي تحويل 30 مليون دولار، كدفعة أولي من اصل 60 مليون دولار موجودة في صندوق الإصلاح الذي يديره البنك الدولي ويقدم الدعم للميزانية، وقال نحن بانتظار تأكيدات بهذا الشأن قريباً جدا . كما قال نحن بانتظار موافقة من الاتحاد الأوروبي علي تقديم 48 مليون دولار ستستخدم لدفع المتأخرات، مثل: الكهرباء والبترول، وقال هناك وعد من المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات للميزانية بقيمة 20 مليون دولار لهذا الشهر ، وأضاف يضاف إلي هذا إيراداتنا الداخلية . وقال الوزير نحن نمر بأزمة مالية منذ عدة اشهر، وقد تمكنا خلال الأشهر القليلة الماضية من تدبير الأمور، ونأمل أن نتمكن من ذلك في الأشهر القادمة، ونحن نعمل علي هذا الأمر بكل جهد ممكن، ونبذل أقصي الجهود من اجل تأمين فاتورة الرواتب الشهرية . بيد انه شدد علي انه لا صحة علي الإطلاق لما يشاع بأن الخزينة خاوية، وان الأمور تهدد ببركان وغيرها من التوصيفات التي هي ابعد ما تكون عن الواقع ، وقال لم يصدر عنا مثل هذه الأقوال وهذه التوصيفات، وندعو وسائل الاعلام المختلفة لتوخي الدقة، وندعو الناس لاستقاء المعلومات مباشرة من وزارة المالية وعدم الالتفات إلي هذه الإشاعات . من ناحيته أكد عضو المجلس التشريعي والناطق باسم كتلة حركة حماس في التشريعي صلاح البردويل، علي أن الحكومة الفلسطينية الحالية مسؤولة مسؤولية تامة عن تأمين رواتب موظفي السلطة مما لديها من احتياط مالي.وقال البردويل إذا كان الأمر يتعلق بنا فنحن لم نستلم الحكومة بعد، وبالتالي الحديث عن أزمة مالية لا يتعلق بالمطلق بفوز حماس في الانتخابات، بل هي أزمة تفتعل دائما وكأن هناك بالفعل أزمة مالية .