هونغ كونغ – رويترز: وافق بنك اتش.اس.بي.سي على دفع غرامة قياسية قدرها 1.92 مليار دولار ضمن اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأمريكية التي اتهمت أكبر بنك أوروبي بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال.وأقر البنك بفشل بعض الضوابط واعتذر في بيان امس معلنا التوصل لاتفاق مع وزارة العدل الامريكية كانت رويترز أول من أورده في الاسبوع الماضي.وقال ستيوارت غاليفر الرئيس التنفيذي للبنك في بيان ‘نتحمل المسؤولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك. بنك اتش.اس.بي.سي اليوم مختلف تماما عن المؤسسة التي ارتكبت تلك الاخطاء’.واضاف ‘على مدار العامين الماضيين وفي ظل قيادة عليا جديدة اخذنا خطوات ملموسة لتصحيح الخطأ والعمل على نحو فعال مع السلطات الحكومية لنسلط الضوء على هذه الامور ونعالجها’.وقد يقدم الاتفاق الذي تعلن وزارة العدل الامريكية تفاصيله في وقت لاحق معلومات جديدة عن فشل اتش.اس.بي.سي في التحقق من تعاملات مرتبطة بالمكسيك حسبما قال مصدر مطلع على الامر.واعلنت تفاصيل تلك التعاملات الصيف الماضي في تحقيق شامل اجراه مجلس الشيوخ الامريكي.وزعمت لجنة مجلس الشيوخ ان البنك لم يطبق ضوابط تهدف لمنع غسل اموال عصابات المخدرات والإرهابيين والتهرب الضريبي عند إجراء عمليات لعملاء يحولون أموالا من أماكن من بينها المكسيك وإيران وسوريا.وذكر تقرير اللجنة الصادر في يوليو تموز ان البنك عجز عن تتبع تعاملات ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار بشكل ملائم وذلك في الفترة بين منتصف 2006 ومنتصف 2009 فضلا عن عدم كفاية عدد العاملين في وحداته التي تتولى هذه المهمة.واعلن اتش.اس.بي.سي امس أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تسوية مع هيئة الخدمات المالية البريطانية أيضا. واحجمت الهيئة عن التعليق.