الجزائر ـ يو بي اي: انتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني اليوم الأربعاء عدم استقلالية القضاء وارتباطه بشكل كامل بالجهاز التنفيذي، ما يحول دون تحقيق دولة القانون في الجزائر.وقال قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية في حديثه عن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر للعام 2012 والذي سيصدر قريبا، إنه سيركز في تقريره على محور استقلالية القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية ‘والتي تبقى حتى الآن غائبة تماما وهو ما يقف حجر عثرة للوصول إلى دولة الحق والقانون’.وشدد على ضرورة الاستقلالية ‘الفعلية’ للسلطة القضائية التي تعد ‘العمود الفقري لدولة القانون والضامن لحمايتها’.وقال ‘إن القاضي لا يجب أن يخضع في إصدار أحكامه سوى للقانون وضميره المهني’.واعتبر قسنطيني أنه ‘على الرغم من توفر النصوص القانونية المكرسة لاستقلالية القضاء وعلى رأسها الدستور، إلا أن هذه الثقافة تظل بعيدة عن التطبيق في الجزائر وإن كان هذا لا يمس بأي شكل من الأشكال احترافية ومستوى القضاة’.ووصف الوضعية العامة لحقوق الإنسان بالجزائر ‘بالمتواضعة’ بالدول التي حققت تقدما في هذا المجال، معربا عن اعتقاده بأن الجزائر ‘ستنجح خلال السنوات القليلة القادمة في إرساء قواعد دولة القانون بكل ما تعنيه هذه الكلمة’.