وفرنسا تتشبث بتصنيفها الممتاز لكن آفاق المستقبل غير واضحة

باريس – د ب أ: تشبثت فرنسا بتصنيفها الممتاز مع إبقاء وكالة فيتش تصنيفها الممتاز، لكن الوكالة الوحيدة للتصنيف الائتماني التي تصنف الدين الفرنسي عند أعلى مستوى قدمت ‘نظرة سلبية’ للبلاد قالت إنه يجب إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتجنب خفض التصنيف. كانت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز خفضتا تصنيف فرنسا هذا العام مع إعطاء نظرة سلبية بشأنها. فقد صنفت الأولى فرنسا عند ‘أيه أيه موجب’ والثانية عند ‘أيه أيه 1’. واستشهدت فيتش التي يملكها فرنسي ‘باقتصاد فرنسا الثري والمتنوع ووجود مؤسسات سياسية ومدنية واجتماعية مستقرة، ومرونتها المالية بما يعكس مكانتها كمصدر سيادي قياسي كبير بمنطقة اليورو’ بأنه أساس منطقي لاحتفاظها بتصنيفها الممتاز ‘أيه أيه أيه’. وقالت فيتش إن فرنسا حيث أن وضعها لا يزيد على نظرائها في منطقة اليورو الآخرين ذي التصنيف العالي ‘غير منكشفة خصوصا للتأثر بصدمة مالية خارجية’. لكن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال معرض بأكثر من 50′ لخفض تصنيفه الائتماني العام القادم. وفي حين أشادت الوكالة بتطبيق الحكومة الاشتراكية سياسات الائتمان الضريبي للشركات، حذرت من أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات لتعزيز القدرة على المنافسة التي تعد حاسمة لاستعادة النمو وخلق فرص عمل. وكما هو الحال، فمن المرجح أن تعجز فرنسا عن الوفاء بهدفها بتحقيق معدل نمو يبلغ 0.8′ حسبما قالت فيتش التي توقعت نموا يبلغ 0.3′. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا لفرنسا يبلغ 0.4′. ورحب وزير المالية بيير موسكوفيتشي بلفتة التشجيع المؤهلة باعتبارها ‘تشجيعا يقول بشكل واضح إن فرنسا تسير في الاتجاه الصحيح حيث نجري إصلاحات هيكلية’. وتتوقع فيتش نموا يبلغ 0.3′ العام القادم و1.1′ في العام التالي عليه.