جنيف ـ أ ش أ: أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية فى مدينة بلينزونا السويسرية الثلاثاء قرارا برفض منح مصر الحق فى الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسني مبارك وبدون قيود وهو ما كانت النيابة العامة السويسرية قد وافقت عليه سابقا.وبررت المحكمة السويسرية قرارها الصادر امس بما أسمتها بحالة عدم الاستقرار في مصر.. في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الاموال والمشاركة في دعم منظمة اجرامية .وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك في يوليو الماضي 700مليون فرنك .. ووفقا لما ذكرته المحكمة فى تبريرها لقراراها امس فإن القرار جاء نظار لكون مصر تواجه مرحلة انتقال غير واضحة وحالة من الاضطراب فى مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة .. اضافة الى ما أعقب قرارات الرئيس مرسي الاخيرة من صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .كما إعتبرت المحكمة أن الضمانات التى كانت مصر قد قدمتها قد لاتكون كافية من اجل منع استخدام المعلومات الموجودة في ملف أموال مبارك بشكل خاطئ وبخاصة وأن أحد الموقعين على الصيغة الاخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله ..وقالت المحكمة الجزائية السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية اجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكي تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية .