‘إخوان الأردن’ يطالبون بالإفصاح عن مشاريع الطاقة النوويةعمان ـ وكالات: طلب حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن الخميس من الحكومة تزويده بمعلومات حول هيئة الطاقة النووية ومشاريعها وحجم إنفاقها من الخزينة العامة.واستفسر أمين عام الحزب حمزة منصور في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم عن الهيكلية الخاصة بهيئة الطاقة النووية وموظفيها ورواتبهم، والهيكلية الخاصة بهيئة تنظيم العمل الإشعاعي وموظفيها ورواتبهم، والشركات التي أنشئت وانبثقت عن الهيئة أو ارتبطت بها لأغراض مشاريع الطاقة النووية واليورانيوم وهيكلياتها وموظفيها ورواتبهم.كما طلب مجموع ما أنفق على مشاريع الطاقة النووية والتنقيب عن اليورانيوم وتعدينه ودراسات تحديد موقع المحطات النووية والمفاعل البحثي والسنكوترون، وغير ذلك من مشاريع ودراسات، وإجمالي المنح والمساعدات والقروض لأغراض مشاريع هيئة الطاقة النووية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي النووي.من جهة اخرى ستقوم بعثة من الاتحاد الاوروبي بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية في الاردن المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، حسبما افاد رئيس بعثة المراقبين ديفيد مارتن الخميس.وقال مارتن وهو عضو في البرلمان الاوروبي عن بريطانيا في مؤتمر صحافي في عمان انه ‘لشرف لي ان اقود اول بعثة مراقبة للانتخابات الى المملكة التي اتمنى ان تسهم في تطوير ديمقراطية الاردن’. واضاف ان ‘بعثة الاتحاد الاوروبي هي اكبر بعثة مراقبة دولية ستعمل لمدة طويلة في انحاء المحافظات الـ12 لمراقبة العملية الانتخابية قبل وخلال وبعد الانتخابات’. واوضح مارتن ان ‘البعثة التي تتضمن 27 مراقبا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى النروج وسويسرا ستقوم بمقابلة مسؤولين في الحكومة والقائمين على الانتخابات والمرشحين وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني’. واكد ان ‘البعثة ستقوم في يوم الانتخابات بنشر اكثر من ثمانين مراقبا لمراقبة عملية الاقتراع والعد وجدولة النتائج’، مشيرا الى ان ‘بعثة من الاتحاد الاوروبي ستنضم لبعثة مراقبة الانتخابات في يوم الانتخابات’. وحث مارتن ‘كل الاطراف الفعالة في العملية الانتخابية بالاشتراك مع المواطنين بتوحيد جهودهم لتجري الانتخابات بطريقة حقيقية وشفافة وذات مصداقية’. وكان الاتحاد الاوروبي وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات ووزارة الخارجية الاردنية يضمن لكل اعضاء البعثة ‘حرية الحركة والدخول الى مراكز الاقتراع والمواقع ذات الصلة والهيئات وجمع المعلومات ذات الصلة’. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في 12 تموز (يوليو) الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات، معتبرة ان المجلس النيابي القادم ‘سيكون استنساخا للمجلس السابق’، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في ازمة سياسية. وتطالب الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب ‘عصري’ يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة. وبحسب الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات، فقد سجل مليونان و281 الف و606 اردنيين اسمائهم في القوائم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وبلغت نسبة التسجيل اكثر من سبعين بالمئة علما ان الاردن يضم 6.7 ملايين نسمة بينهم 3.1 ملايين يحق لهم الاقتراع بحسب الهيئة الانتخابية. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني (يناير) 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.