لندن ـ يو بي اي: حذّرت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) من تراجع أرباحها في عام 2012 بسبب فشلها في الاتفاق على سعر مقاتلات تايفون مع السعودية، بعد مرور خمس سنوات على إبرام عقد بشأنها.وذكرت صحيفة ‘ديلي تلغراف’ امس الخميس أن السعودية طلبت من (بي إيه إي) 72 مقاتلة من طراز تايفون لسلاحها الجوي، في إطار (عقد السلام) الذي أبرمته مع شركة الأسلحة البريطانية العملاقة عام 2007 والبالغة قيمته 4.5 مليار جنيه إسترليني.وأضافت أن (بي إيه إي) أعلنت أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن سعر مقاتلات تايفون بحلول موعد نشر نتائج عملياتها في عام 2012 المقرر في 21 شباط/فبراير من العام المقبل، فإن أسعار أسهمها ستنخفض وتتراجع أرباحها.وكانت (بي إيه إي) سلمت السعودية 24 مقاتلة تايفون من أصل 72 خلال الفترة بين 2008 و 2011،، لكن المفاوضات بشأن التعديلات على سعر الصفقة أخّرت تسليم باقي المقاتلات.وأشارت الصحيفة إلى أن (بي إيه إي) أكدت أن الطرفين ما زالا ملتزمين ببنود الصفقة، وتستمر في بناء مقاتلات تايفون المتبقية لسلاح الجو الملكي السعودي وستبدأ في تسليمها خلال العام المقبل.وقالت إن (بي إيه إي) أكدت أيضاً أنها حققت تقدماً في بعض أعمالها الأخرى في السعودية، بما في ذلك التفاوض على عقود لتزويدها بمعدات عسكرية في إطار برنامج التعاون الدفاعي السعودي ـ البريطاني للسنوات الخمس المقبلة، والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية العام الحالي.وأضافت الصحيفة أن (بي إيه إي) فازت في أيار/مايو الماضي بعقد دفاعي قيمته 1.6 مليار جنيه إسترليني لتزويد سلاح الجو الملكي السعودي بالتدريب، بما في ذلك بيعه 22 طائرة تدريب من طراز (هوك)، و 55 طائرة من طراز (بيلاتوس بي سي ـ 21)، ومعدات تدريب أخرى.وتم تعديل شروط صفقة مقاتلات تايفون العام الماضي بعد طلب السعودية من (بي إيه إي) المساعدة في تطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة وإصلاح المقاتلات على أراضيها، ووافقت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة على الطلب لكون الرياض واحداً من أكبر زبائنها وتستأثر بحصة مقدارها 14′ من إيراداتها. وكانت شركة (بي إيه إي) اتُهمت بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على صفقة تسلحية ضخمة من الرياض عام 1985 قيمتها عشرات مليارات الجنيهات الإسترلينية عُرفت باسم (اليمامة)، ووصفت بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا.وقرر مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا عام 2004 فتح تحقيق حولها، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها طوني بلير أوقفت التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا.