عواصم ـ وكالات: اتسع نطاق الفضيحة المتعلقة بهجوم بنغازي الاربعاء مع استقالة مسؤول كبير في وزارة الخارجية وتعليق مهام ثلاثة اخرين بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الذي اشار الى ثغرات امنية كبرى وسوء ادارة.وجاء ذلك وسط دعوات متزايدة لكي تدلي وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بافادتها امام الكونغرس بخصوص الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي بعدما اضطرت للانسحاب من جلسات هذا الاسبوع بسبب وضعها الصحي. وقدم مساعد وزيرة الخارجية الامريكية اريك بوزويل رئيس مكتب امن البعثات الدبلوماسية، استقالته من منصبه بعد صدور التقرير حول الهجوم الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر ضد القنصلية الامريكية في بنغازي وادى الى مقتل اربعة امريكيين بينهم السفير كريس ستيفنز. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند في بيان ان تقرير لجنة المحاسبة اشار الى اربعة اشخاص بسبب ‘ادائهم’. واضافت ان كلينتون ‘قبلت استقالة اريك بوزويل من منصبه كمساعد لوزيرة الخارجية لشؤون امن الدبلوماسيين، بمفعول فوري’. وتابعت ان ‘الاشخاص الثلاثة الاخرين علقت مهامهم الحالية، ووضع الاربعة ضمن اجراء تعليق المهام الاداري في انتظار اجراءات اخرى’. ولم تعلن اسماء المسؤولين الثلاثة الاخرين في وزارة الخارجية بسبب ‘سياسات تتعلق بالموظفين’ لكن شبكات التلفزة الامريكية ذكرت سابقا ان بينهم شارلين لامب نائبة مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للبرامج الدولية. وقال مساعد وزيرة الخارجية الامريكية بيل بيرنز ‘لقد تعلمنا بعض الدروس الصعبة والمؤلمة من بنغازي’ مضيفا انه سيمثل مع مساعد وزيرة الخارجية توم نيدز في جلسة استماع عامة للكونغرس الخميس. وقتل الامريكيون الاربعة حين هاجم عشرات من المسلحين المرتبطين بشبكة القاعدة القنصلية ومبنى ملحقا بها لقرابة ثماني ساعات. وجاء في التقرير ان ‘اخفاقات ممنهجة وثغرات في القيادة والادارة على مستويات عليا في مكتبين تابعين لوزارة الخارجية ادت الى وضع امني في بعثة خاصة (في بنغازي) غير ملائم اطلاقا لمواجهة الهجوم الذي وقع’. وكشف التقرير ان الموظفين في واشنطن رفضوا طلبات متكررة لتعزيز الاجراءات الامنية واصيبوا بصدمة حين حصل الهجوم. وقال رئيس لجنة التحقيق الدبلوماسي المخضرم توماس بيكرينغ ‘لقد بذلوا اقصى جهودهم نظرا لما كان لديهم، لكن ما كان بحوزتهم لم يكن كافيا’ مشيدا بفريق الامن الامريكي في بنغازي الذي ‘بذل جهودا بطولية’ تلك الليلة. وقال بيرنز ان وزارة الخارجية قبلت كل التوصيات ال29 في التقرير الواقع في 39 صفحة واقر بان التحقيق ‘القى الضوء على مشاكل خطيرة ومنهجية غير مقبولة’. لكن رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهورية ايلينا روس-ليتينن قالت ان اللجنة اكدت ان عدم وجود قيادة وادارة ملائمة ‘هو السبب في سلسلة الاخطاء التي ادت الى فقدان ارواح بشرية’. واضافت ‘لكن لا يزال يجب ان نحاسب الادارة’ مشددة على ان هيلاري كلينتون يجب ان ‘تعطي اجوبة عن هذا التقصير’. وقال بيكرينغ للصحافيين بعد اطلاع اعضاء في الكونغرس الاربعاء على قسم مصنف سريا من التقرير ‘بصراحة ان وزارة الخارجية لم تعط قنصلية بنغازي الموارد الامنية، المادية وكذلك العناصر الكافية، التي كانت تحتاجها’. وردا على سؤال حول عدم الاستفادة من العبر التي استخلصت من جراء تفجير السفارتين الامريكيتين في افريقيا في 1998، قال نائب رئيس اللجنة الادميرال مايك مولن ان ‘العالم تغير جذريا في هذا العقد’. واضاف ‘اعتقد انها في وضع اصعب بكثير في ما يتعلق بتلبية الاحتياجات اللازمة والقيام بذلك بشكل يجعل موظفينا في امان’. وشدد مولن على ان كلينتون، التي تحملت المسؤولية بصفتها وزيرة للخارجية لها اكثر من 60 الف موظف في كافة انحاء العالم، لم تكن مطلعة على الاحتياجات الامنية المحددة في بنغازي. وشدد السناتور الجمهوري ماركو روبيو عضو لجنة الاستخبارات على ان افادة كلينتون ‘حتمية بالنسبة لاي جهد من اجل معالجة هذا الفشل ووضع آلية لضمان عدم تكراره’. وهجوم بنغازي عقد ايضا خطط الرئيس الامريكي باراك اوباما في ولايته الثانية حيث ان مرشحته التي كانت تعتبر الاوفر حظا لخلافة كلينتون، السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس اضطرت ايضا للعدول عن ترشحها بسبب هذه القضية. وواجهت رايس انتقادات شديدة من الجمهوريين لانها اعلنت بعد ايام من الهجوم ان سببه كان تظاهرة ‘عفوية’ امام مقر القنصلية. واكدت لجنة التحقيق انه لم تحصل اي تظاهرة قبل هجوم 11 ايلول/سبتمبر كما انه لم يكن هناك اي معلومات حول وجود اي تهديد كان.من جهة اخرى قال وزير العدل الليبي صلاح الميرغنى إن وزارته تبنت مشروع قانون يحاكم بموجبه المدنيون أمام المحاكم المدنية، وهو ما يجنب رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل المحاكمة العسكرية، وذلك بعد ساعات من قرار المحكمة العسكرية ببنغازي تخليها عن النظر في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس. ونقلت قناة ‘الجزيرة’ عن صلاح الميرغني القول في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن الهدف من القانون ‘توفير المحاكمة العادلة لجميع الناس بعد أن كان نظام العقيد الراحل معمر القذافي يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية’. وشدد الوزير على أن المحاكمات العسكرية ستقتصر فقط على العسكريين ‘الذين يرتكبون جرائم عسكرية’. وفي سؤال عن محاكمة نجل العقيد الليبي سيف الإسلام القذافي، قال الميرغني إن ‘مسائل فنية’ هي التي حالت دون ذلك في الماضي، مشيرا إلى أن محاكمة رموز النظام السابق ‘ستتم قريبا’ دون أن يحدد موعدا لذلك.