الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم مساعدة لبنوك إسبانية أصغر حجما

بروكسل 20 كانون أول/ ديسمبر (د ب أ)- قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إن إسبانيا ستحصل على ما إجماليه نحو 39 مليار يورو (7ر51 مليار دولار) في شكل مساعدات من منطقة اليورو لضخها في قطاعها المصرفي وذلك بعدما وافقت على تقديم مساعدة للبنوك الإسبانية الأصغر حجما. قال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إن الرقم ‘أقل كثيرا’ من مبلغ 100 مليار يورو الذي تم عرضه في بادئ الأمر لمساعدة البنوك المتعثرة في إسبانيا مشيرا إلى أن ذلك ‘نبأ طيب بالنسبة لدافع الضرائب الأوروبي’. قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها وافقت على خطط إعادة الهيكلة لبنوك ‘ليبربنك’ و’كاخا 3 و’بنكو ماري نوستروم’ و’بنكو سيس’ ما يمهد الطريق أمام آلية الاستقرار الأوروبي (إي إم إس) بصرف 87ر1 مليار يورو للبنوك الأربعة. تشمل خطط إعادة الهيكلة خفض حجم بنوك ‘ليبربنك’ و’سيس’ و’بنكو ماري نوستروم’ بما يصل إلى 40′. وسيتم دمج كاخا 3 في مصرف إيبركاخا ليختفي من الساحة كبنك مستقل. كانت المفوضية وافقت في تشرين ثان/ نوفمبر على مساعدات آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 37 مليار يورو لأكبر أربعة بنوك إسبانية هي: ‘بنكيا’ و’بنكو دي فالينسيا’ و’نوفاجاليسيا بنكو’ و’كتالونيا بنك’. وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إننا ‘نجحنا في تحقيق إعادة هيكلة كاملة لثمانية بنوك في غضون أشهر قليلة’، مضيفا أن ذلك سيساهم في ‘عودة القطاع المالي في إسبانيا قويا’. وبموجب خطط إعادة الهيكلة، ستتوقف البنوك الأربعة الأصغر حجما عن الإقراض للقطاع العقاري وستعيد التركيز بدلا من ذلك على مؤسسات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حسبما قالت المفوضية في بيان. وقال ألمونيا إن اختبار التحمل الذي خضع له القطاع المصرفي الإسباني في وقت سابق من هذا العام أشار إلى أن ثمانية بنوك في حاجة إلى مساعدة بقيمة 57 مليار يورو في المجمل. وأوضح أن ‘من بين مبلغ 57 مليار يورو، سيأتي حوالي 39 مليار يورو من برنامج المساعدة المالي’، مضيفا أن المبلغ الباقي وهو 18 مليار يورو سيتم توفيره بالاساس من حاملي سندات الدين ومن بيع أصول مصرفية. وقال إن ‘التكلفة الإجمالية لدافعي الضرائب من إعادة الهيكلة في إسبانيا ستكون مرتفعة جدا إلى حد كبير ô ويثبت ذلك مدى حاجتنا الماسة للآلية الأوروبية المشتركة للإشراف وتفكيك البنوك المتعثرة’. ومهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق الأسبوع الماضي أمام إنشاء كيان للرقابة المصرفية في منطقة اليورو على أن يبدأ عمله مطلع عام 2014، بينما ستدرس مقترحات العام القادم لإنشاء هيئة مشتركة لتفكيك البنوك وفصل وحداتها. وتعد إسبانيا هي أول دولة تسحب أموال من آلية الإنقاذ الدائمة لمنطقة اليورو إذ يتم منحها ما يصل إلى 100 مليار يورو لبنوكها المتعثرة برغم أنها من غير المتوقع أن تكون في حاجة إلى كامل المبلغ. وسيتم صرف المساعدة عبر مدريد إذ أن آلية الاستقرار الأوروبي لا يمكن لها أن تمول البنوك بشكل مباشر في الوقت الحالي.