الاخطاء التي تقود لثورة في الاردن

موثقاً بمئات الصور التي تصور إنتهاك حقوق الانسان في الاردن ومئات التقارير عن صفقات الفساد للنخبة والحكام في الاردن، وعشرات التقارير المؤسسية عن مستوى الفقر والتجويع في الاردن، وعشرات التقارير التي تدلي وتؤكد فشل هذا النظام اقتصادياً وإجتماعياً في الاردن، بدأ العالم بإكتشاف الوجه الحقيقي والاجرامي أحياناً والفسادي للنظام الحاكم في الاردن، وهذا يصنع مبرراَ ويجهز الرأي العالمي لتقبل ثورة الشعب ضد هذا النظام وخلعه وإنشاء دولة حديثة ديموقراطية.لن يندهش ولن يتفاجأ اي شخص في العالم بثورة شعبية عارمة مليونية تجتاح الشوارع والميادين للتخلص من النظام الحالي في الاردن. ولن يتباكى اي احد على رحيل هذا النظام سوى المستفيدين منه في الطبقة النخبوية والذين سيرحلون معه. َ يتساءل العرب عن سر بقاء هذا النظام، رغم ان وضع الاردنيين اسوأ مئات المرات من وضع إخوانهم في تونس وسورية ومصر وليبيا واليمن. ويرى الغرب ايضاَ ان النظام الحالي لا يختلف سوى شكلاً عن الانظمة الدكتاتوريه العربية التي زالت. داخلياً يرى معظم الاردنيين ان كل إدعاء النظام بالديمقرطة والاصلاح ماهي الا مجموعة من الخدع. فالمحكمه الدستورية وقانون الانتخابات وتعديل الدستور ماهي الا تغييرات شكلية وهي باطل يراد به حق، ولن يتغير اي شيء بل سيزداد النظام قمعاً وفساداً. ولذلك فعربياً وغربياً ومحلياً، بدأت الآراء ترجح بان النظام سيتعرض لخضات مصيرية وماهي الا مسألة وقت لتقع الشرارة في مكان.الشيء المتصور من معظم الاردنيين هو ان مؤسسة الجيش والامن سيحذوان حذو السيناريو المصري في تأمين البلاد وضبط الامن والحياد عن استعمال القوة في اخماد الثورة. وما يُنتظر هو انه سيتم تأسيس هيئه تأسيسية ستضم شخصيات نظيفة بعيدة عن النظام الحالي وستكون ممثلة حقيقية لديموغرافية البلد، وهذه الهيئة ستقوم بصياغة خارطة طريق لنظام سياسي مدني جديد. د. محمد خالد النظامي – جرش [email protected]