لندن ـ د ب أ: قالت لجنة برلمانية بريطانية في تقرير نشر امس الخميس إن شركات النفط التي تقوم بعمليات التنقيب بالمياه العميقة ببحر الشمال قبالة بريطانيا غير مؤهلة جيدا للتعامل مع حالات تسرب للنفط بحجم كارثة خليج المكسيك. لكن لجنة الطاقة والتغير المناخي في الوقت نفسه استبعدت إصدار قرار بإيقاف التنقيب في المياه العميقة، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستضعف تأمين إمدادات الطاقة لبريطانيا. وجاء في التقرير، الذي تم التكليف بإعداده عقب تسرب النفط في خليج المكسيك، أن الشركات التي تقوم بعمليات تنقيب عن النفط في بحر الشمال قامت ‘بنسخ’ خططها لأي حوادث محتملة دون إجراء تعديل على ردود فعلهم لآبار معينة. وشركتا بي.
بي البريطانية وشيفرون الأمريكية هما الشركتان اللتان تقومان بأعمال تنقيب قبالة جزر شيتلاند قبالة الساحل الشمال الشرقي لاسكتلندا على عمق يصل إلى 1500 متر. وتظهر تقديرات الحكومة أن موارد النفط والغاز بالمياه العميقة بغرب شيتلاندومنطقة غرب اسكتلندا غير المستغلة بشكل جيد تشكل ما بين 15 إلى 17.5′ من إجمالي الموارد البريطانية. ودعت منظمة السلام الأخضر ومنظمات أخرى في مجال البيئة إلى إصدار قرار بوقف التنقيب في بحر الشمال. لكن اللجنة البرلمانية التي يرأسها النائب المحافظ تيم يو عارض مثل تلك الدعوات. وقال التقرير إن أمر الإيقاف سوف يزيد من اعتماد بريطانيا على واردات النفط والغاز، ويقلل نتيجة لذلك تأمين الإمدادات لها. وقال يو إننا ‘لا يمكن أن نتجاهل المزايا الهائلة لبريطانيا يوجود مزيد من احتياطيات النفط والغاز’، وعلى أية حال تحتاج الشركات إلى ‘تعزيز خطط ردود فعلها’. وأكد التقرير أن الظروف في بحر الشمال ‘أصعب بكثير من تلك التي واجهتها فرق التعامل مع التسرب في خليج المكسيك’. وقال يو للصحافيين إن ‘الظروف القاسية وشدة الرياح في بحر الشمال سوف تجعل من الصعوبة جدا احتواء تسرب نفطي قبالة ساحل شيتلاند أو تطهيره’. وأضاف أن القواعد التنظيمية بشأن السلامة في بريطانيا هي أكثر صرامة من تلك المطبقة في الولايات المتحدة، لكن ينبغي ألا تستخدم كمبرر لشعور الشركات بالرضا بشأن إجراءات السلامة التي تنفذها.