الخرطوم ـ رويترز: قال علي محمود وزير المالية السوداني يوم الخميس إن السودان يهدف إلى إلغاء كامل الدعم تدريجيا على السكر والمنتجات النفطية لزيادة إيرادات الحكومة مع تضرر الاقتصاد من جراء نقص النقد الأجنبي.
وقال محللون إن زيادة الإنفاق لسنوات والاعتماد على النفط سببا مشكلات للخرطوم. وتباطأت الاستثمارات الأجنبية نظرا للأزمة المالية العالمية وقفزت فاتورة الواردات مما أدى إلى ارتفاع التضخم وعجز في النقد الأجنبي.
ووافق البرلمان يوم الأربعاء الماضي على تخفيض الدعم بنسبة الثلث على المنتجات النفطية ورفع سعر السكر إضافة إلى خفض رواتب 149 مسؤولا كبيرا وقال إن ذلك سيوفر نحو ملياري جنيه سوداني (688 مليون دولار). لكن محمود قال للصحافيين يوم الخميس إن ذلك هو فقط المرحلة الأولى. واضاف إن الدعم سيلغى بالكامل تدريجيا. ويدعم السودان المنتجات النفطية والسكر فقط.
وأضاف الوزير أن دعم المنتجات النفطية يتكلف ستة مليارات جنيه سوداني سنويا ويؤدي دعم السكر إلى تضخم فاتورة الواردات وإضافة كميات لا تستهلك محليا لكن يتم تهريبها إلى دول مجاورة ترتفع فيها الأسعار.
وقال الوزير إن إبقاء الدعم على هذا المجال لا يبدو أمرا معقولا.
وقال مسؤولان حكوميان ماليان لرويترز إنه من المرجح أن يتم إلغاء الدعم على ثلاث مراحل وربما تكون المرحلة الثانية في مارس/أبريل بناء على درجة استيعاب المواطنين للخطوة الأولى.
والسكر سلعة أولية استراتيجية في السودان الذي ينتج نحو 750 ألف طن من السكر سنويا بينما يستهلك حوالي 1.1 مليون طن.
لكن انتقد محللون هذه الخطوة وقالوا إن الحكومة لم تعد الاقتصاد بشكل كاف قبل إتخاذ مثل هذا الإجراء القاسي مما يمكن أن يضر الطبقات الفقيرة.
وقال حسن ساتي الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق بوزارة المالية ‘هذا خطير للغاية لأنه لن يساعد الاقتصاد بشكل عام. أي شئ ينتج في السودان في الزراعة أو الصناعة يستخدم البنزين. سوف ترتفع نفقات الإنتاج’.