واشنطن ـ رويترز: أفاد استطلاع للرأي أجرته رويترز ومعهد ايبسوس امس الاربعاء أن الرأي العام الأمريكي يعارض بأغلبية ساحقة زيادة الحد الأقصى لديون الولايات المتحدة رغم أن عدم القيام بذلك قد يضر بمركز أمريكا الدولي ويرفع تكاليف الاقتراض.
وعارض نحو 71 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع زيادة سلطة الاقتراض وهي قضية في محور معركة سياسية تختمر بشأن الإنفاق الاتحادي. ولم يؤيد الزيادى سوى 18 بالمئة.
وتسلط نتائج الاستطلاع الضوء على المهمة الصعبة التي تنتظر المشرعين الأمريكيين مع اقتراب الدين من سقفه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار. كان وزير الخزانة تيموثي غايتنر حذر الأسبوع الماضي من أن عدم رفع حد الاقتراض في الأشهر القادمة قد يفضي إلى ‘عواقب اقتصادية وخيمة’. ويأمل الجمهوريون الذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في تشرين الثاني/نوفمبر بوعود لكبح الإنفاق الحكومي في أن تقترن أي زيادة لسقف الدين بتعهد من الرئيس باراك أوباما بخفض الإنفاق في الأجل الطويل.
وتعهد الجمهوريون بخفض الميزانية 60 مليار دولار بحلول آذار/مارس لكن من المرجح ألا يحظى كثير من تلك التخفيضات بدعم شعبي.