دبي ـ رويترز: قال مندوب خليجي يوم الخميس إن أوبك لن تعقد اجتماعا طارئا إلا إذا قفزت اسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وبقيت عند هذا المستوى رغم ان دول الخليج التي لديها طاقة إنتاجية فائضة يمكنها أن تضخ المزيد من النفط إذا رأت أن هناك حاجة إلي ذلك.
وصعد خام القياس الأوروبي مزيج برنت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في 27 شهرا مقتربا من 99 دولارا للبرميل.
وقال المندوب لرويترز ‘لن تعقد أوبك اجتماعا غير عادي إلا إذا تجاوزت أسعار النفط 100 دولار واستمرت عند هذا المستوى.. لا نريد حالة من الفزع في السوق’. وأضاف قائلا ‘وإذا وصلت الاسعار إلي 100 دولار ورأينا حاجة إلى الامدادات لدى عملائنا فستبدأ دول الخليج في زيادة الانتاج فوق مستويات حصصها الرسمية (في اوبك) لكن هذا لم يحدث بعد’. وقال مندوب خليجي آخر إن ارتفاع الاسعار لن يستمر على الارجح وان المستهلكين لا يطلبون المزيد من الامدادات. ومضى قائلا ‘إقتراب الأسعار من 100 دولار الآن هو مجرد وضع مؤقت ولن يستمر وإذا كان باستطاعة الاقتصادات تحمل اسعار عند 98 دولارا فإنها يمكنها ان تتحمل 100 دولار. الأمر ليس وكأننا نتحدث عن أسعار عند 120 دولارا’ مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليس مدعوما بأي نقص في النفط. وقال ايضا ‘لم نسمع أي شيء من عملائنا حول نقص في المعروض’. واتفق مندوب من الكويت على أن مدى قوة الأسعار مؤقت على الأرجح. وتملك الكويت والامارات والسعودية طاقة إنتاجية فائضة. واضاف قائلا ‘المخزونات الآن منخفضة عن مستوياتها في العام الماضي لكن أعتقد أن مستوى الأسعار الحالي مؤقت. بمجرد أن يصبح الطقس أكثر دفئا سترجع الأسعار إلى نطاق 70-90 دولارا’. من جهة ثانية قال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوم الخميس إن سعرا للنفط عند 100 دولار للبرميل لن يضر بالاقتصاد العالمي وانه ليست هناك حاجة لان تعقد اوبك اجتماعا طارئا أو تزيد الامدادات. وأضاف غانم لرويترز ‘نعتقد أن هناك ما يكفي من الامدادات وليست هناك حاجة لعقد أي اجتماع في هذا التوقيت’. وتتمسك أوبك بسياسة مستويات الإنتاج الرسمية التي تقررت في اجتماع المنظمة في كانون الاول/ديسمبر 2008 حينما تم الإتفاق على خفض قياسي في الإنتاج بعد إنهيار الأسعار من مستوى قياسي قرب 150 دولارا في يوليو تموز من ذلك العام.
وتراجعت مستويات تقيد الدول الاعضاء بالتخفيضات المستهدفة للامدادات مع صعود الاسعار.
واظهر مسح لرويترز ان نسبة تقيد اعضاء اوبك بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها بلغت 55 بالمئة بحلول كانون الاول/ديسمبر 2010 .