باريس ـ رويترز: أصدر البرلمان الفرنسي موافقته النهائية يوم الخميس على قانون يلزم الشركات الكبيرة بتخصيص 40 في المئة على الأقل من مواقع مجالس الإدارات للسيدات خلال ستة أعوام.
وسيطبق القانون الذي يدعمه حزب الائتلاف من اجل الحركة الشعبية المنتمي له الرئيس نيكولا ساركوزي وايضا المعارضة الاشتراكية على نحو الفي شركة في فرنسا سواء مدرجة في البورصة او تضم اكثر من 500 موظف او تتجاوز ايراداتها 50 مليون يورو.
وتشغل فرنسيات مواقع اقتصادية كبيرة منها آن لوفورجون الرئيسة التنفيذية لمجموعة اريفا النووية ووزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد.
وإجمالا فإن نسبة التمثيل النسائية في مجالس ادارة الشركات متدنية ووفقا لتقرير برلماني فإن السيدات يمثلن 15 في المئة من أعضاء مجالس إدارات الشركات على مؤشر كاك 40 العام الماضي.
وقالت أوريلي فليبيتي من الحزب الاشتراكي ‘يمثل النص (القانون) تقدما حقيقيا’.