ٍبيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول يطلق صندوقا استثماريا بقيمة 300 مليون دولار

حجم الخط
0

كوالالمبور ـ رويترز: قال مدير الاستثمار المباشر في بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول إن الشركة ستطلق صندوقا بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الأنشطة الاستهلاكية والصحية والتعليمية بنهاية عام 2012. وقال لو أون يو إن بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول – وهي شركة تابعة للوحدة الماليزية لبيت التمويل الكويتي- سيجمع أموالا من مستثمرين خليجيين لهذا الصندوق الذي سيستثمر أيضا في معالجة النفايات وشركات الصناعات الخفيفة. واضاف أن تدفق الصفقات مازال قويا جدا بوجه عام.

وذكر لو أن أن بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول يتطلع أيضا إلى اجتذاب مستثمرين من سنغافورة واليابان لتنويع قاعدة مستثمريه التي تشمل حاليا أموالا من الكويت وماليزيا وبروناي. وأضاف أن الصندوق الجديد سيسعى للاستثمار في أنشطة في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام واندونيسيا والصين.

وقال لو ‘في اندونيسيا نريد أن نؤسس وجودا محليا قويا للحصول على معدل أقوى لتدفق الصفقات من السوق. السوق مازالت إلى حد كبير تحت سيطرة العائلات الكبيرة واختراقها يتطلب شركاء محليين جيدين. هذا أمر نعكف عليه منذ عامين’. وقال إن الصندوق الجديد سيستثمر في شركات بقيمة منشأة تبلغ نحو 100 مليون دولار وهو ما يفوق حجم الشركات التي كان يجري الاستثمار فيها سابقا.

ونفذت الشركة في السابق استثمارات مباشرة في قطاعات التعليم والأغذية والمشروبات والصناعات الخفيفة والتجزئة والتوزيع.

واشترى صندوق الفايز1 الذي تديره شركة بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول وشركة الأمان للاستثمار الكويتية حصة 24.9 بالمئة في شركة باسيفيك هيلث كير هولدنجز السنغافورية في 2009. وقال لو إن من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدا من صفقات الاستثمار المباشر هذا العام مع عودة الشركات التي أحجمت بسبب جمع رأس المال إلى السوق لكن المنافسة على الصفقات ستشتد بسبب وفرة السيولة.

وبلغ حجم السوق الإسلامية للاستثمار المباشر نحو ثلاثة مليارات دولار في 2009 مقارنة مع السوق العالمية التي بلغ حجمها 2.2 تريليون دولار. وتعرض الاستثمار المباشر الإسلامي لضربة في الخليج بعد تضرر الاستثمارات من انهيار في أسواق العقارات.

ويتطلع كثير من المستثمرين الخليجيين إلى أصول آسيوية إذ من المرجح أن يكون تعافي أسواق العقارات بطيئا. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في تشرين الاول/اكتوبر انخفاض أسعار المنازل في دبي بنسبة 11 بالمئة قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في 2012 رغم أنها هوت بالفعل بنسبة 58 بالمئة من الذروة التي بلغتها في عام 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية