عمان ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية امس الاثنين ارتفاع العجز التجاري الأردني 6.8 بالمئة إلى 5.383 مليار دينار (7.59 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2009 وذلك بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط من السعودية.
ووفقا للبيانات التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفعت الواردات 7.9 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الإحدى عشر الأولى من 2010 إلى 9.871 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستهلاك.
وشهد الأردن الذي يستورد معظم حاجاته من الطاقة من السعودية ارتفاعا في فاتورة استيراد النفط الخام إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في تلك الفترة إلى 1.189 مليار دينار.
وفاقت قيمة الواردات من السعودية أكبر مصدر إلى الأردن 1.908 مليار دينار بما يشمل النفط الخام إضافة إلى السلع الاستهلاكية والصناعية بارتفاع نسبته 15.8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2009. وارتفع إجمالي صادرات الأردن 9.3 بالمئة عنه قبل عام إلى 4.488 مليار دينار في الفترة المعنية.
وتشكل صادرات الملابس والفوسفات والبوتاس والأدوية والخضراوات والفاكهة الطازجة إلى الدول المجاورة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الأردن.
وشهد تصدير الملابس إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين انتعاشا بعد أن كان قد انخفض العام الماضي بفعل تراجع الاستهلاك الأمريكي. وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.5 بالمئة خلال تلك الفترة.
والعجز التجاري المتنامي إلى جانب عجز الموازنة المتفاقم منذ أعوام من أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار الاقتصادي في الأردن الذين يحاولون جذب المزيد من تدفقات رأس المال مع بدء تعافي الاقتصاد.
وكان التباطؤ الاقتصادي العالمي تسبب في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ الاستثمارية الأجنبية إضافة إلى تحويلات عشرات الآلاف من الأردنيين المغتربين ومعظمهم في دول الخليج العربي.
الدولار يساوي 0.709 دينار.