رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الأربعاء إن حكومته اتخذت اجراءات لمكافحة البطالة والفقر اللذين يعاني منهما سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال فياض في بيان صادر عن مكتبه امس ‘الحكومة اتخذت رزمة من الاجراءات لمكافحة البطالة والفقر فقد تم توسيع دائرة المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي لتصل في العام 2010 إلى 65 ألف أسرة تتقاضى دعما ماليا منتظما من السلطة الوطنية وسيرتفع هذا العدد إلى 95 ألف أسرة خلال الربع الأول من العام الحالي’. وأضاف ‘سيتم رفع مستوى الصرف من برنامج المساعدات الطارئة المدار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.. ورفع مخصصات أسر الشهداء بأربعة أضعاف خلال الفترة 2008-2010 والزيادة في مخصصات الأسرى بنسبة 50 بالمئة والتي ستنفذ هذا العام’. ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الدول العربية مظاهرات وحوادث يقوم فيها محتجون على البطالة وارتفاع الأسعار باحراق أنفسهم في تقليد لما جرى في تونس حيث تحولت حادثة احراق شاب لنفسه إلى ثورة شعبية أدت إلى الاطاحة بالرئيس التونسي. وبلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 26.6 بالمئة بحسب أحدث احصاء صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني وهو للربع الثالث من 2010 في حين كانت نسبة الفقر في أحدث رقم صادر عن الجهاز نحو 22 بالمئة.
وأوضح فياض أنه بالرغم من ‘انخفاض نسبة الفقر بمقدار الثلث خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2007 إلى 2009 وفقا للاحصائيات الرسمية إلا أن الوضع يظل غير مقبول’. وتعهد بمواصلة العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق مع رفضه تدخل الحكومة في دعم بعض المواد الأساسية في الوقت الذي لم تنجح فيه مثل هذه السياسات في بعض الدول. وكان قال في تصريحات سابقة له خلال لقاء مع الصحافيين يوم الاحد ‘اننا لا نملك الأموال اللازمة لذلك’. وبالرغم من سعي حكومة فياض إلى الاستغناء عن الدعم المقدم من الدول المانحة في عام 2013 إلا أنه قال إن ذلك لا يعني زيادة في الضرائب على المواطنين.
وقال فياض بحسب البيان الصادر عن مكتبه ‘هذه الزيادة (في الايرادات) ليس مردها زيادة في نسبة الضرائب بل التحسن في التحصيل والجباية وارتفاع مستوى الرقابة والضبط ومكافحة التهرب الضريبي وفي الوضع الاقتصادي العام’. وأضاف ‘هذا كله يجري دون أية جباية للضرائب في قطاع غزة رغم أن النفقات في القطاع هي ذاتها ولم تتقلص وهي للتذكير ما معدله 120 مليون دولار شهريا’.